«إخوان» مصر: ملتزمون بحكم «الدستورية».. والانتخابات في موعدها

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى والقيادي بحزب الحرية والعدالة د.عصام العريان «وصل حكم وقرار (المحكمة الدستورية العليا) بشأن قانون الانتخابات البرلمانية القادمة إلى مجلس الشورى، إعماﻻ لنص الدستور المادة 177 والتي تنص على وجوب إعمال مقتضى قرارها دون نقاش»، مؤكدا أن أحكام الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية. وأكد د.العريان في مدونة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك»: ستلتزم الهيئة البرلمانية بقرار وحكم المحكمة، ولن نعيد أي نقاش، وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر الانتخابية فإن هناك مشروعا تم إعداده بواسطة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يراعي كل الملاحظات التي أبداها النواب والأحزاب السياسية. وأضاف د.العريان: «الانتخابات في موعدها المقرر دستوريا، ولن يتسبب مجلس الشورى في تأجيلها ﻷن حكم المحكمة ملزم ولن نخرج عنه بحال من الأحوال». ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي جاء برفض مواد من قانون الانتخابات الجديد أضاف علامات استفهام بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد الذي تسعى إليه الحكومة، وذلك في الوقت الذي أكدت المعارضة رفضها القاطع للمشاركة في العملية الانتخابية في ظل ما تصفه بـ «تعنت» الرئاسة ورفضها طلبات المعارضة. وقضت المحكمة الدستورية العليا الاثنين بعدم دستورية 5 مواد من قانون الانتخابات البرلمانية، وقامت بإرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تأييد المحكمة تقرير هيئة المفوضين الذي أفتى بعدم دستورية بعض النصوص الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء بتقرير المفوضين، أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلا بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين. وذلك بالإضافة إلى ضرورة وضع المرأة على القوائم الانتخابية في مشروع قانون الانتخابات. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في أبريل المقبل.