ثقة الشركات باقتصاد ألمانيا تسجل أعلى مستوى في 10 أشهر

ذكر معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني (إيفو) ومقره ميونيخ أمس إن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال فبراير متجاوزة التوقعات لتسجل 107.4 نقاط في أعلى مستوى خلال 10 أشهر. كان محللون يتوقعون أن يرتفع مؤشر «إيفو» الذي تتم متابعته عن كثب إلى رقم أكثر اعتدالا عند 104.9 نقاط وسط مؤشرات بأن أزمة ديون منطقة اليورو بدأت تنحسر وأن نمو الاقتصاد الألماني سيستعيد قوة الدفع خلال الأشهر القادمة. كان المؤشر يبلغ 104.2 نقاط في يناير. وقال رئيس المعهد هانز فيرنر سين لدى إصدار دراسة المؤشر إن «الاقتصاد الألماني يستجمع السرعة». وجاءت زيادة المؤشر الذي يستند إلى استطلاع رأي 7 آلاف مسؤول تنفيذي في أكبر اقتصاد في أوروبا عقب مكاسب قوية في مكونات المؤشر التي تقيس كلا من الظروف الحالية للأعمال والتوقعات بالنسبة لاقتصاد البلاد خلال الأشهر الستة القادمة. وفي حين ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس الظروف الحالية للأعمال إلى 110.2 مقابل 108 نقاط في يناير، أظهرت الدراسة أن التوقعات بالنسبة لحالة الاقتصاد في الأشهر الستة القادمة قفزت من 100.5 نقطة إلى 104.6 نقاط في أقوى زيادة شهرية لها منذ يوليو عام 2009. قال كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي» إنه «لا يبدو شيء قادر على وقف تفاؤل الشركات الألمانية». وقال «بينما معظم دول منطقة اليورو الأخرى تئن من ثقل أعباء الإصلاحات وإجراءات التقشف والركود، يستمر الاقتصاد الألماني في اللعب في دوري خاص به». كان البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» ذكر هذا الأسبوع أن مؤشرات ظهرت بالفعل بأن أكبر اقتصاد في أوروبا تعافى خلال الربع الأول من انكماش نسبته 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقال بوندسبنك في نشرته الشهرية إن «هناك مؤشرات بأن النشاط الاقتصادي سيستجمع تدريجيا السرعة في الفترة المتبقية من العام على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يحقق الوضع الخارجي قفزة كبيرة للغاية في الطلب». وفي تقريره المفصل عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الأسبوع الماضي، قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس إن الصادرات تراجعت بنسبة 2% في تلك الفترة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%. وعجزت الزيادة الطفيفة في الإنفاق الحكومي والاستهلاكي عن تعويض انخفاض كبير بلغ 2% في الاستثمار في الآلات والمعدات.