مرسي يدعو المصريين لانتخاب مجلس النواب.. والمعارضة ترفض المشاركة ما لم تتم الاستجابة للضمانات المطلوبة

العريان: مجلس النواب القادم سيكون متنوعاً وتصدح فيه كل الأصوات الوطنية البرادعي: محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان أمر غير مسؤول صباحي: «الإخوان» تريد التعجيل بالانتخابات اقتناعاً منها بأنها ستحصل على ثلث المقاعد أصدر الرئيس المصري د.محمد مرسي تعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية كما أصدر قانون مجلس النواب، اضافة الى قرار جمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على 4 مراحل اعتبارا من يوم 27 أبريل وحتى 27 يونيو. وينص القرار على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الموافق 6 يوليو. وستجرى عملية الانتخاب على 4 مراحل تشمل الأولى محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وبورسعيد وشمال سيناء وتنظم يومي 27 و28 ابريل المقبل على ان تجرى الإعادة اذا اقتضت الحاجة يومي 4 و5 مايو، وتشمل المرحلة الثانية محافظات الجيزة والإسكندرية وسوهاج وبني سويف وأسوان والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وتنظم يومي 15 و16 مايو والإعادة يومي 22 و23 مايو، في حين تضم المرحلة الثالثة محافظات الدقهلية والقليوبية والمنوفية وقنا ودمياط والأقصر ومطروح وجنوب سيناء وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يومي 2 و3 يونيو والإعادة يومي 9 و10 يونيو، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتشمل محافظات الشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يومي 19 و20 يونيو والإعادة يومي 26 و27 يونيو. من جانبه، قال د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: إن «مجلس النواب القادم سيكون بإذن الله متنوعا، وتصدح فيه كل الأصوات الوطنية، الإسلامية بكل تنويعاتها، واليمينية الليبرالية بكل اختلافاتها، واليسارية أيا كانت صراعاتها». وأضاف العريان في تدوينة له على حسابه بموقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي «الجميع يدرك أهمية المرحلة وأن غياب صوته خطأ كبير وقد يكلفه غيابا طويلا عن المشهد البرلماني والحزبي والسياسي في مرحلة بناء مصر». وتابع العريان «الذين يشفقون على تعدد الرؤى بين الأحزاب الإسلامية يتناسون أنها شاركت في الانتخابات السابقة بأكثر من قائمة، وتنافس مرشحون إسلاميون على المقاعد الفردية، ولم يؤثر ذلك على النتائج التي حصدوا فيها 76% من المقاعد، ولن يختلف الأمر كثيرا هذه الجولة في أقرب التوقعات»، على حد قوله. في المقابل، أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام للدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية ودعت لمقاطعة هذه الانتخابات، معتبرة المشاركة فيها بأي صورة من الصور تخليا عن مبادئ الثورة وحقوق ضحاياها خاصة الشهداء والمصابين. وأوضحت «الوطنية للتغيير» أن موقفها هذا يأتي إزاء رفض النظام الاستجابة لأي من مطالب جبهة الإنقاذ، ومبادرة حزب النور السلفي، خاصة ما يتعلق بإقالة النائب العام «غير الشرعي»، وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات، وكذلك حل جماعة الإخوان المسلمين، بحسب بيان للجمعية صدر امس. من جانبه، اعتبر د.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ ان محاولة إجراء انتخابات مجلس النواب مع استمرار ما أسماه «الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة» وقبل التوصل الى توافق وطني هو أمر غير مسؤول، مؤكدا أن ذلك سيزيد الوضع اشتعالا. وقال البرادعي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الإصرار على الاستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة وتدهور أمني واقتصادي هو طريقنا الى الهاوية. وأكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أن «جماعة الإخوان» تريد التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية اقتناعا منها بأنها ستحصل على ثلث مقاعد البرلمان المقبل. وأضاف صباحي أن جبهة الإنقاذ لو قررت خوض الانتخابات النيابية في ظل أجواء تنافسية حقيقية وتوافر الضمانات التي تطلبها، فإنها ستحصل على ما يزيد على 50% من مقاعد البرلمان، وستكون الكتلة الأكبر داخله. وقال حمدين صباحي إن قرار التيار بعدم الدفع بمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب القادم جاء نتيجة عدم استجابة السلطة القائمة للضمانات التي طلبها التيار من خلال «جبهة الإنقاذ» من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة تكفل حرية الاختيار للمواطن المصري وتضمن مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين دون تفريق. وشدد صباحي خلال لقائه سفير إيطاليا بالقاهرة مواريسيو مساري، والمبعوث الخاص السابق إلى الشرق الأوسط بمقر التيار الشعبي بالمهندسين على ضرورة توافر حزمتين من الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تضمن سلامة الانتخابات المقبلة ونزاهتها. وأوضح أن أبرز تلك الإجراءات تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة فنية لتعديل المواد الخلافية بالدستور، ورد الاعتبار للقضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بواقع قاض لكل صندوق وإقالة النائب العام الحالي وتعيين آخر جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، ووضع مشروع جاد للعدالة الانتقالية من أجل القصاص العادل للشهداء ومن ثم البدء في المصالحة الوطنية لتهيئة الأجواء لانتقال سياسي على أسس ديموقراطية.