خفض الميزانية يكبح النمو الأميركي في 2013

توقع محللون في استطلاع أمس ان ينال خفض مرجح لميزانية الحكومة واحتمال نشوب خلافات سياسية بشأن الاجراءات المالية من الاقتصاد الأميركي هذا العام ليظل مستوى النمو منخفضا عند 2.4%. وقالت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال ان أكثر من 95% من 49 اقتصاديا شملهم أحدث استطلاع فصلي يعتقدون ان الخطوات أو المخاوف الخاصة بالسياسة المالية ستقلص الناتج المحلي الإجمالي. وأبدى أكثر من نصف من شملهم المسح اعتقادهم بأن الغموض الذي يكتنف السياسة المالية سيخصم أقل من نصف نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادي بينما توقع الثلث ان يقلص معدل النمو بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة. وقالت الرابطة ان نحو 13% فقط تتوقع تأثيرا أكبر، وتبدأ الحكومة في تنفيذ العديد من القرارات المهمة المتعلقة بسياسة الميزانية ففي الأول من مارس يبدأ سريان تخفيضات تلقائية للإنفاق تصل الى 85 مليار دولار وذلك ما لم تتحرك الكونغرس لوقفها، وفي نهاية الشهر ينتهي العمل بتشريع يمول أنشطة الحكومة وينتهي العمل بتشريع منفصل يسمح للحكومة بزيادة الدين لسداد التزاماتها المالية في 19 مايو. وتوقع نحو 60% من المحللين ان تسري التخفيضات الآلية للميزانية في موعدها سواء بشكل كلي أو جزئي بينما تتوقع نسبة تتجاوز 25% تأجيلها، وتنبأت نسبة 14% فقط بألا تسري على الإطلاق. ومن المتوقع ان تقود اجراءات التقشف لخفض العجز الاتحادي الى 900 مليار دولار في العام الحالي و761 مليارا في 2014 مقارنة بـ 1.09 تريليون في العام الماضي.