جبهة الإنقاذ ترفض حوار مرسي.. والبرادعي يحذر من الفوضى و«النور» يشارك في الانتخابات.. و«الإخوان»: الشعب سينتصر

اعلنت جبهة الانقاذ الوطني رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية بمقر رئاسة الجمهورية، معتبرة هذه الدعوة بعد تحديد موعد الانتخابات امرا غير مقبول. وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم الجبهة في تصريحات لوكالة انباء الاناضول صباح امس ان «الجبهة لن تشارك في الحوار دون اجندة واضحة او آليات تضمن الالتزام بنتائج الحوار، كما ان الدعوة جاءت بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، والذي لم يتم التشاور بشأنه مع جميع القوى السياسية. ووصف داود قيام مرسي باتخاذ قرارات ثم الدعوة للحوار بأنه «أمر يزيد الوضع تعقيدا» مثلما حدث مع الاعلان الدستوري ويليه دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، واخيرا اعلان الطوارئ في احداث بورسعيد ومدن القناة دون الرجوع للقوى السياسية. وعلى صعيد متصل حذر د.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وعضو جبهة الانقاذ امس الاول من ان اجراء الانتخابات التشريعية في ابريل المقبل في مصر سيقود البلاد الى «الفوضى». البرادعي الذي دعا السبت الماضي الى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، تحدث عن «خديعة» في اجراء هذه الانتخابات متطرقا خصوصا الى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة لاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري. وقال في حديث لقناة «بي.بي.سي» العربية ان الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد الى «الفوضى وزعزعة الاستقرار». في هذا الوقت أعلن حزب «النور» أنه سوف يشارك في الانتخابات النيابية، وأهاب بكافة الاتجاهات السياسية أن تحذو حذوه من أجل استكمال بناء المؤسسات السياسية. وقال بسام الزرقا القيادي بحزب النور في مؤتمر صحافي امس، إن حالة السيولة الحالية إن استمرت قد تغرق البلاد في سيل من المشاكل واحدى الوسائل للخروج من الوضع المتأزم استكمال المؤسسات، لذا نحتاج إلى برلمان ومحليات، ومن خلال الدستور وضعت لنا خارطة طريق وعلينا أن نستكملها، حيث ان استكمال المؤسسات أحد وسائل علاج مشكلة الأمن وهي أحد عوامل حل المشكلة الاقتصادية. وأوضح الزرقا، أن مشاركة النور مشروطة بوجود مناخ يضمن شفاية ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا مطالبة النور يطالب بضمانات واضحة وكافية من أجل العملية الانتخابية، بأن تكون الوزارات اللصيقة بالعملية الانتخابية على الحياد وتلك التي يخضع لها إعلام الدولة، ووزارة التنمية المحلية. وأوضح الزرقا، أنه لو كان تم الاستجابة السريعة لمبادرة النور خاصة في الحكومة لكانت الضمانات قد توافرت تلقائيا. وقال «لا نريد الجهاز الاداري للدولة أن يكون معا أو ضد، وكذلك الأطقم القضائية لابد من وضع ضوابط لها وألا يكون الأمر انتقائيا بحيث يتم توجيه الأطقم الادارية توجيها ما، وتابع «نحتاج لقواعد بيانات، والدستور يمهد الطريق من أجل الشفافية في الحصول على المعلومات». بدوره قال د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة زعيم الأغلبية بمجلس الشورى«ان الارادة الشعبية ستنتصر، وستعلو على كل ما يخالفها، وستهزم جميع المحاولات الجارية لمنعها من الظهور والبيان». وأضاف العريان في تدوينة له على حسابه بموقع (فيسبوك) الرهان على الوقيعة بين الجيش والشعب، أو الرهان على الشقاق بين التيارات الاسلامية، أو الرهان على وقف الانتخابات القادمة لمجلس النواب أو التهديد بالفوضى لمنعها وصرف الشعب عنها، الحديث غير المسؤول عن امتناع العالم عن مساعدة الشعب المصري والدولة المصرية الديموقراطية: كل ذلك لن يفلح إلا في أظهار حقيقة من يراهنون ويتحدثون ويكشف مواقفهم الحقيقية، وخبيئة نفوسهم أمام الشعب. وتابع العريان: «إن الشعب يتمنى على الرئيس أن يكشف كل الحقائق، فإذا بالسياسيين والرموز تقدم الاجابة بدلا من الرئيس»، مضيفا: أن الايام المقبلة ستكشف المزيد على حد قوله.