مصر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الصكوك ويحيله إلى «الشورى»

وافق مجلس الوزراء امس على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. وتابع المجلس ـ في اجتماعه امس ـ التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء د. هشام قنديل عن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شكله المعدل، مؤكدا أن برنامج الإصلاح برنامج وطني متكامل اقتصاديا واجتماعيا وأنه أخذ في الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة.. فهذا البرنامج لم يأت بأسلوب تقليدي من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية. وقال إن البرنامج الحالي جاء أكثر تدرجا بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمني أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابلة لها، كما أن البرنامج الحالي أخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبي لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن البسيط. وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوي الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودي الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني ورد كامل المصروفات التي سددها الطلبة الناجحون بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذي يفيد ذوي الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء. وبالنسبة لضريبة الدخل، أفاد مجلس الوزراء بأنه تمت زيادة حد الإعفاء على المرتبات بدءا من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه أي بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالي. وفى إطار تحقيق التوازن في توزيع العبء الضريبي بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفي مزيدا من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات ـ وفقا للمجلس ـ اخضاع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع اتخاذ التدابير لمنع أي ازدواج ضريبي، مع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة. أما بالنسبة للضريبة على المبيعات فقد بين المجلس أنه أدخل عليها عددا أكبر من التعديلات في ضوء الحوار المجتمعي كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدود الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى. وأشار إلى أنه تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتي شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والاكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هي: المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات، في حين تم إدراج نص يسمح بإعفاء آلات الإنتاج من الضريبة.