خمسة مرشحين لرئاسة «الحكومة الانتقالية» وقاضي الأوفر حظاً إذا اعتذر غليون

قبل يوم من انعقاد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في روما غدا واجتماع الائتلاف الوطني المعارض السبت لتحديد رئيس الحكومة الانتقالية ارتفعت بورصة الترشيحات لهذا المنصب في أوساط المعارضة وعلى الأخص تداولت خمسة أسماء على الأقل كمرشحين محتملين لرئاسة حكومة تتولى إدارة المناطق الخاضعة لمسلحي المعارضة في سورية. وقال عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني سمير نشار في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من تركيا، إن المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات الائتلاف، «قرر اقتراح ثلاثة أسماء مبدئيا لكي يكون أحدها رئيس وزراء». والثلاثة هم برهان غليون، الرئيس السابق للمجلس الوطني، وسالم المسلط، والخبير الاقتصادي أسامة قاضي، وأوضح أن «هذه أسماء أولية سنقدمها للائتلاف وسنرى ما إذا كان في الإمكان التوصل إلى مرشح توافقي». كما أشار إلى وجود أسماء أخرى من خارج المجلس الوطني، وبينهم رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب والكاتب المعارض خالد مصطفى. وأضاف نشار «يمكن من الآن وحتى موعد اجتماع الائتلاف، أن تحصل مشاورات جانبية نتوصل من خلالها إلى صيغة معينة للتوافق على اسم»، مشيرا إلى أنه «في حال عدم التوافق يحصل انتخاب رئيس الوزراء». ورفض المتحدث باسم الائتلاف وليد البني، ردا على سؤال لـ «فرانس برس»، التعليق على الأسماء المطروحة، وقال «سيتم ترشيح أسماء عدة ويتم التصويت عليها بالاقتراع السري». من جانبه، رجح موقع «زمان الوصل» المعارض وفقا لما قال انه مصادره «الذهبية» الموثوقة ان يكون د.اسامة قاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سورية الشخصية المرشحة الأكثر توافقية لرئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة لافتة الى ان الاعلان عن رئاسة الحكومة سيتم تأجيله عن الموعد المفترض في الثاني من مارس. وتابعت مصادر «زمان الوصل» هناك توقع أن يعتذر غليون، فيما يبقى المسلط العضو في الائتلاف المرشح الثاني، إلا أن شروط الترشح للحكومة تستوجب الانسحاب من الائتلاف الأمر الذي يتطلب إجراءات روتينية، فيما الطريق الأكثر «عملانية» في ظل الحاجة الماسة للحكومة، هو تنازل غليون ليبقى قاضي الأوفر حظا بنسبة كبيرة جدا. وتبقى الترشيحات المنتظرة من طرف المكونات الباقية التي تشكل الائتلاف الوطني، خصوصا مع تأكيد رئيس الوزراء المنشق د.رياض حجاب في حوار سابق لـ «زمان الوصل» أنه لن يكون مرشحا كرئيس للحكومة الانتقالية بناء على رغبته. وقاضي هو مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة عمل سورية، ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، ورئيس المجلس السوري الكندي ورئيس كلية كونكورديا الكندية للعلوم الصحية والتكنولوجية والأعمال في كندا.