بري يضغط بـ«الأرثوذكسي» ونصوص الدستور للوصول إلى تسوية حول القانون

يروت ـ أحمد عز الدين يعكس الاختلاف العميق حول قانون الانتخاب حجم التباعد بين القوى السياسية الاساسية اللبنانية لجهة فهمها لطبيعة الوحدة الوطنية، وعندما تكون هناك عدة مشاريع مطروحة للنقاش يظهر مدى الانقسام حتى بين اطراف الصف الواحد، والاطراف المختلفة اتفقت على امر واحد هو وضع الملف في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحتفظ بخيط تواصل مع الجميع ويشهد له باستنباط الافكار التوفيقية ولو مؤقتا ولكن يبدو ان الرئيس بري الذي يمدد لنفسه الفرصة تلو الاخرى على امل تدوير الزوايا لطاولة تتسع للجميع، قد نفد صبره فلوح بسحب يده للضغط على المترددين في تقديم التنازلات من هذا الفريق او ذاك. وقد اختار الرئيس بري اللقاء الاسبوعي مع النواب ليقول اما التوافق او المشروع الارثوذكسي امامنا، ملوحا بسحب مشروعه الذي يقضي بانتخاب نصف اعضاء المجلس وفقا للقاعدة النسبية والنصف الآخر بالنظام الاكثري. ويعتقد الكثير من الاطراف السياسية ان الارثوذكسي الذي يقضي بان تنتخب كل طائفة ممثليها يشكل فزاعة ولن يقبل به حتى من طرحه وكذلك الامر بالنسبة لمشروع الحكومة خصوصا ان عرابي الارثوذكسي هم الفاعلون في الحكومة. وقد ذهب الرئيس بري بعيدا في ضغطه عندما لوح بالمادة 22 من الدستور والتي تنص على مجلس نواب غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي يتولى البت في القضايا المصيرية وهذه المادة التي لم تطبق تنهي الطائفية فيما تذهب المشاريع المطروحة لتعميق الطائفية. والرئيس بري يعول في اتصالاته على تعديلات على اقتراحه المختلط او مشروع الحكومة المعدل لتجنب الصدام في وقت تطرح تساؤلات على جدية الاطراف في الذهاب الى اجراء الانتخابات قبل انقشاع الغيوم الكثيفة في سماء المنطقة.