23 أبريل.. بدء محاكمة شفيق و10 آخرين أمام الجنايات لاتهامهم بالعدوان على المال العام

حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسيل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه. وصرح المستشار د.عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو. وتضمنت لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من: الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) ـ وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر ـ هارب) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبدالوهاب (نجل اللواء سيد عبدالوهاب ـ هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات د.أحمد شفيق وكريمات اللواء طيار خالد الدالي (عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين ـ متوفى) للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية. وتضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل وأعلنه في مؤتمر صحافي عقده بمقر مكتبه بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه. وأشارت تحقيقات المستشار أسامة الصعيدي إلى أن التحقيق في القضية جاء في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيلات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون، حيث تم مباشرة التحقيق في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تمت إحالتها المتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون.