مصر: إعادة محاكمة مبارك والعادلي 13 أبريل المقبل و«الدستورية العليا» ترفض دعاوى بطلان «تأسيسية الدستور»

فيما تم تحديد يوم 13 ابريل موعدا للمحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في البداية، رفضت المحكمة الدستورية العليا دعاوى ضد الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت الدستور المصري المثير للجدل. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان محاكمة جديدة ستبدأ بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 تشمل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة مسؤولين في الأجهزة الأمنية. وتابعت الوكالة ان المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة «حدد 13 ابريل موعدا لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية ويحاكم جمال وعلاء مبارك من جهتهما في قضايا فساد واستغلال نفوذ. وسيحاكم مبارك مع «نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم»، بحسب الوكالة. وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على احكام بالبراءة. واثارت احكام قضية قتل المتظاهرين، خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية، غضب الكثير من المصريين الذين تظاهروا بالآلاف في يونيو مطالبين بإعادة المحاكمة وإصدار عقوبات أقسى تحقق القصاص للقتلى. وبرأت محاكم مصرية عدة ضباط شرطة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين عبر البلاد خلال احداث الثورة في يناير 2011. وجاء أبرز احكام البراءة إحباطا للكثيرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وبرأت محكمة مصرية كبار مسؤولي الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك من تهم التحريض على قتل المتظاهرين في تلك القضية. وفي يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. من جانبها، رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس منازعتين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وبررت أعلى محكمة في مصر حكمها بأن الدعوى رفعت من قبل غير ذي صفة. ورفع محاميان الدعوى ضد عدم دستورية معايير الجمعية الدستورية التي صاغت الدستور الذي تم تمريره قبل ثلاثة اشهر. وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور التي شكل الإسلاميون غالبية اعضائها دستور البلاد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء من مرحلتين في ديسمبر الماضي بموافقة 64% من الناخبين المشاركين في الاستفتاء. واعترضت القوى المدنية المعارضة على الدستور معتبرة انه لا يمثل المصريين ويقيد عددا من الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر. وقاطعت القوى المدنية من الليبراليين واليساريين والكنائس المصرية الجمعية التأسيسية. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها تمت إحالتها من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية ولم يتم تحديد موعد لنظر المحكمة الدستورية بتلك الدعاوى المحالة من القضاء الإداري.