عودة التوتر في القاهرة وبورسعيد

«الداخلية» ترفع «الطوارئ» في سيناء بعد معلومات عن اعتزام جهاديين مهاجمة منشآت شرطية المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس: القناة آمنة.. وانتظام حركة الملاحة بها احتدم الوضع من جديد في القاهرة وبورسعيد امس اثر صدور أحكام قضائية بالسجن على متهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» وتأكيد أحكام أخرى بالإعدام، مما أسفر عن غضب مشجعي النادي الأهلي المعروفين بـ «الألتراس الأهلاوي» فاشعلوا النيران في ناد للشرطة يطل على النيل وفي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة احتجاجا على الأحكام التي يرون انها مخففة للغاية خصوصا أحكام البراءة الصادرة بحق 7 من رجال الشرطة، وحدثت اشتباكات قوية بين قوات الأمن والالتراس في القاهرة مما تسبب في سقوط قتيل فوق كوبري قصر النيل مختنقا بالغاز. وفي بورسعيد، أوقف مئات المتظاهرين حركة العبارات الصغيرة التي تنقل السكان الى الضفة الأخرى للقناة احتجاجا على تأكيد أحكام الإعدام التي صدرت بحق 21 من ابناء المدينة. وأشعل المتظاهرون النيران في اطارات السيارات ورفعوا لافتات كتب عليها «الاستقلال لبورسعيد» وهتفوا ضد الأحكام الصادرة «باطل، باطل». لكن المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس طارق حسنين أكد انتظام حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس وعبور السفن للقناة بشكل آمن تماما. وقال حسنين ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ان قناة السويس بعيدة تماما عن أي أحداث سياسية تمر بها البلاد وأنها مرفق عالمي مفتوح بشكل آمن لكل أنواع وجنسيات السفن وفقا للاتفاقيات الدولية التي تنظم عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس المصرية منذ افتتاحها للملاحة الدولية وتابع ان محاولة بعض المواطنين منع عبور المعديات بمدينة بورسعيد بين جانبي ميناء بورسعيد المطل على البحر المتوسط لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة التي سارت بشكل منتظم حيث عبرت القناة 41 سفينة بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن من بينها 18 سفينة من منفذ ميناء بورسعيد. ونجحت قوات الأمن في إقناع المتظاهرين بضرورة مواصلة المعديات للعمل بين جانبي مدينة بورسعيد لخدمة أهالي المدينة التي تضم قطاعا منها بأرض سيناء بالجانب الشرقي للقناة يتصل بالمدينة يوميا عبر معديات تعمل على مدار اليوم تتبع هيئة قناة السويس. وأكدت محكمة الجنايات المصرية أحكام الإعدام التي سبق ان قررتها ضد 21 شخصا يحاكمون في هذه القضية التي يشمل قرار الاتهام فيها 73 شخصا. ومن بين الـ 52 متهما الباقين، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5 متهمين و10 بالسجن 15 سنة بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الشغب اللواء عبدالحميد سمك وضابط شرطة آخر و6 بالسجن 10 سنوات و2 بالسجن 5 سنوات ومتهم بالسجن سنة واحدة. وحكمت المحكمة ببراءة 28 متهما من بينهم 7 من رجال الشرطة وتعرف هذه المحاكمة في مصر بـ «مذبحة بورسعيد» في اشارة الى مأساة شهدها ستاد المدينة عقب مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي القاهري والمصري البورسعيدي وأوقعت 74 قتيلا من بينهم 72 من الألتراس الأهلاوي. وجرت وقائع هذه المأساة بعد انتهاء المباراة بفوز المصري الذي قام مئات من مشجعيه باقتحام المدرجات المخصصة لمشجعي الأهلي واعتدوا عليهم. ووجهت اتهامات للشرطة بالتورط في هذه المأساة بسبب عدم تدخلها لمنعها. وقالت حركة 6 ابريل الشبابية الاحتجاجية ان «هذا الحكم لم يطل الفاعلين الحقيقيين للجريمة وهم قيادات الداخلية وأعضاء المجلس العسكري» السابق الذي كان يتولى السلطة في البلاد عندما وقعت المأساة. وأضاف البيان ان «المحاكمة تمت بنظرية كبش الفداء.. وعدم محاكمة المحركين والمسؤولين الفعليين عن مجزرة بورسعيد». وكانت أحكام الإعدام التي صدرت في 26 يناير الماضي اثارت موجة من العنف والغضب في بورسعيد حيث قتل قرابة 40 شخصا عقب النطق بهذا الحكم في صدامات مع الشرطة. في غضون ذلك، أكد اللواء أسامة إسماعيل مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء أن جميع الخدمات الأمنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء انتظمت صباح امس عدا قطاع الأمن المركزي بمدينة العريش، الذين رفضوا النزول الى 15 خدمة وتمت الاستعانة بخدمات من قوات الأمن بمديرية أمن شمال سيناء ورجال القوات المسلحة لتغطية تلك الخدمات. وأضاف اللواء إسماعيل في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم رفع حالة الطوارئ عقب تلقي أجهزة الأمن لمعلومات حول اعتزام مجموعات جهادية القيام بأعمال عدائية والهجوم على بعض المنشآت الشرطية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.