وزير الداخلية المصري يحذر من انسحاب الشرطة وقاضي التحقيق يأمر باستدعائه بسبب العنف في بورسعيد

قرر المستشار عبدالعزيز شاهين مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث العنف بمحافظة بورسعيد، طلب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، للاستماع إلى أقواله بجلسة تحقيق يوم الأحد المقبل، حول أحداث العنف الدامية التي شهدتها بورسعيد أيام 26 و27 و28 يناير الماضي. كما أمر المستشار شاهين بطلب اللواء مساعد مدير أمن بورسعيد لشؤون الخدمة بجلسة تحقيق يوم الاثنين الموافق 18 مارس الجاري، وطلب مأمور سجن بورسعيد ومأمور سجن شرق بورسعيد وسجن العرب ببورسعيد، بجلسة تحقيق في 19 مارس، وذلك للاستماع إلى أقوالهم حول أحداث العنف ببورسعيد، والمتسببين فيها ومرتكبيها. وقرر مستشار التحقيق تشكيل لجنة فنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كي تتولى مطابقة صور المتهمين المقبوض عليهم، مع المشاهد والمقاطع المصورة التي تتضمنها الاسطوانات المدمجة المتحفظ عليها، وذلك لبيان عما إذا كانت تخص أيا منهم، مع بيان إذا كانت تلك المشاهد قد تعرض لأعمال مونتاج أو تعديل من عدمه. وأمر المستشار شاهين بطلب تحريات مصلحة الأمن العام، وجهاز الأمن الوطني، حول أحداث العنف التي جرت بمحافظة بورسعيد اعتبارا من يوم 26 يناير الماضي، والمتورطين فيها وأدوارهم وتحديد أشخاصهم. وكان المستشار نبيل صليب عوض الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قد سبق له أن أمر بندب رئيس الاستئناف بالمحكمة المستشار عبدالعزيز شاهين، لمباشرة أعمال التحقيق والتصرف في الوقائع الخاصة بأحداث العنف في محافظة بورسعيد التي أعقبت جلسة 26 يناير لمحكمة جنايات بورسعيد في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي. وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت أحداث عنف دامية عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامهم، حيث أسفرت تلك الأحداث عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وإتلاف لمنشآت عامة وخاصة. من جانبه، اتهم وزير الداخلية وسائل الاعلام بـ «محاربة» الشرطة وأكد انها لم تطلق النار منذ 25 يناير الماضي. وأعرب اللواء ابراهيم في مؤتمر صحافي عن دهشته مما يقال في وسائل الاعلام قائلا «لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل في جميع وسائل الاعلام». وأضاف «هناك هجوم على كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة». وحذر الوزير في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية من ان «الهجوم الشديد على الشرطة يمكن ان يؤدي لانسحابها»، مضيفا ان «الخيار للشعب في أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن يمارس عمله أو ان ننسحب من المشهد بأكمله». وأكد انه «لا يمكن ان تقوم القوات المسلحة بدور رجل الأمن في مصر»، معربا عن اندهاشه من الهجوم الشديد في بعض وسائل الاعلام على وزارة الداخلية وضباط الشرطة. وقال ان «الشرطة لم تضرب طلقة منذ 25 يناير حتى الآن»، داعيا «الجميع إلى اخراج الشرطة من اي خلاف سياسي وتركها تعمل من اجل استتباب الأمن». وتابع اللواء إبراهيم «نطلب من الجميع إخراجنا من المعادلة الموجودة وتركنا نعمل من أجل الأمن، فنحن لا ننتمي لفصيل ولا ننتمي لتيار ولا للمعارضة ولا لجبهة الإنقاذ ولا لأي أحد، فنحن جهاز مستقل وطني يعمل من أجل المواطن». وأكد وزير الداخلية، أن «ضباط وأفراد الأمن لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين، مشيرا إلى «وجود مشاكل داخل جهاز الشرطة وشعور بعض الضباط بالضيق». وأضاف ان الوزارة «تقوم الآن بفحص مطالب الضباط لحل مشاكلهم». من جانبهم، قطع عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة بمحافظة الإسكندرية امس خطوط سكك حديدية مطالبين بإقالة وزير الداخلية. وأبلغت مصادر متطابقة في محافظة الإسكندرية الساحلية «يونايتد برس انترناشونال» أن بين 40 و50 من عناصر الشرطة بينهم ضباط قاموا بقطع خطوط السكك الحديدية خارج محطة قطارات سيدي جابر مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن المحتجين وضعوا جذوع أشجار وقطعا خشبية على قضبان السكك الحديدية ما أدى إلى توقف حركة القطارات المغادرة لمحطة سيدي جابر والواصلة إليها أكثر من ساعة ونصف.