رئيس «الشورى»: قانون الانتخابات دستوري 100% وسنعيده للمحكمة احتراماً للقضاء

أكد رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي أن قانون الانتخابات دستوري 100% وسنعيده للمحكمة الدستورية احتراما للقضاء. وفيما يتعلق بدور مجلس الشورى في تنفيذ قانون الانتخابات، قال د.أحمد فهمي «بعد إصدار المجلس قانون الانتخابات لا يوجد له أي دور في تنفيذه، المجلس أنجز القانون، واللجنة العليا للانتخابات هي التي تحدد خطوات إجراء الانتخابات، وتديرها في جميع مراحلها». وبالنسبة لمشروعية مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية، قال «هناك مادة في الدستور تؤكد أن مجلس الشوري القائم يتولى سلطة التشريع كاملة، ويظل إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب بسنة». وتوقع فوز حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.. مشيرا إلى أن دعوات المقاطعة لا تجد استجابة، وأضاف «يمكننا ضم مستقلين وأقباط إلى قوائمنا لتوسيع المشاركة السياسية». وقال «التركة ثقيلة.. وأنصح الإخوان بتشكيل حكومة توافق وطني بعد الفوز في الانتخابات»، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أي فصيل أن يتحمل المسؤولية منفردا. كما أعرب عن توقعه أن تتم الانتخابات بخير، وقال «هناك ضمانات عالية جدا لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فحتى المصريون بالخارج لديهم الإشراف القضائي الكامل». وقال «سيراقب الانتخابات أكثر من 50 منظمة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى وجود مندوبي المرشحين داخل لجان الفرز.. فكل هذه أمور تؤكد أن الانتخابات المقبلة ستتم بخير، وستتمتع بالشفافية والنزاهة، وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات قواعد للدعاية، وقررت حرمان من يخالف تلك القواعد من الترشح.. وهناك ضمانات أخرى أكدتها اللجنة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة». وحول علاقة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع حزب النور وإلى أي مدى وصلت، قال فهمي «نحن نتفق مع حزب النور في المنهج والمرجعية، وأعتقد أن الخلافات مع حزب النور تكتيكية، وليست خلافات في الأصول أو القواعد.. هم أعلنوا أنه لن تكون هناك قوائم مشتركة، ولكن سيكون هناك تفاهم وليس عداء». ورأى رئيس مجلس الشورى أن حزب الحرية والعدالة لم يأخذ فرصته لإدارة شؤون البلاد حتى الآن. أما بالنسبة للخوف من المستقبل فيما يتعلق بالاقتصاد والسياحة والاحتياطي النقدي وقضايا أخرى كثيرة تجعل هناك خوفا من المستقبل، قال د.أحمد فهمي «أرى أنها تأثيرات مؤقتة وليست دائمة.. مصر كبيرة وعظيمة، وتستطيع أن تلملم مشكلاتها.. الاقتصاد لا يقتصر على الجزء المنظور الخاص باستيراد هذه السلعة أو تلك، ولكنه في أغلبه اقتصاد خاص مع الدولة.. تأثيره ليس كبيرا إلا بقدر المشكلات الموجودة بالمنطقة الموجود فيها». وقال «إن احتياطي النقد الأجنبي يكفي عدة شهور، ولكنه متجدد من خلال التحويلات وعائد الصادرات، فهناك فعاليات يتم اتخاذها للمحافظة على استمرار الاحتياطي، حتى لا يصل إلى مرحلة أخطر، ولا أجد مبررا للقلق تجاه مخزون السلع الرئيسية».