مصر: «الشورى» يعدّ قانوناً جديداً للانتخابات والرئاسة قد تقبل تشكيل حكومة جديدة

كشف مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية عن بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب. ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن المصدر ان الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدا شديدا من قوى المعارضة. وذكر المصدر أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية. وكان تغيير الحكومة الحالية من أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة أخيرا، وكان كذلك حاضرا على جدول أعمال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال زيارته للقاهرة خلال الشهر الجاري، وفق مصادر ديبلوماسية بالسفارة الأميركية. وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته. وقد جاء ذلك، بعد ساعات من تصريح أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطني مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة. على صعيد آخر، بدأت لجنة برلمانية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها بعد أن أوقفت محكمة القضاء الإداري تنفيذ قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات في أبريل المقبل. وينتظر إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الأول على إعداده إلى المحكمة الدستورية، وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل. وقد رحبت قوى معارضة بفكرة التأجيل، وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة تأمل أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية «حتى لا ينتهي المطاف مجددا إلى نفس الوضع بإصدار قانون آخر معيب». يأتي ذلك بينما يشهد الشارع المصري جدلا متزايدا بشأن منح المواطنين «حق الضبطية القضائية» ضد البلطجية والمخربين. وبينما اعتبرت قوى معارضة ذلك الأمر بداية لتشكيل ما سمتها مليشيات تابعة لقوى الإسلام السياسي، قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إن من حق المواطن أن يلقي القبض على من يقطع الطريق ويخرب المنشآت. وأوضح ياسين، لإحدى الفضائيات المصرية، أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق للمواطن العادي أن يلقي القبض على من يخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي. وتتماشى دعوة النيابة العامة لإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية مع ما ذكره الرئيس مرسي في مقابلة مع إحدى الفضائيات قبل نحو عشرة أيام من أنه يجب على المواطن ألا يكون سلبيا ويتدخل في حال وجد أن هناك أشخاصا يقطعون الطريق ويعطلون المرور، بينما تشهد البلاد قطعا لطرق وشوارع رئيسية وخطوط سكك حديدية ضمن مظاهر احتجاجية على النظام الحاكم.