باريس ولندن تعتزمان تزويد المعارضة السورية بأسلحة والنظام يتهمهما بخرق القانون الدولي

وسط تنديد شديد من النظام السوري وروسيا أكبر داعميه، وترحيب من المعارضة السورية، أعلنت فرنسا وبريطانيا عن عزمها تزويد المعارضة بالأسلحة حتى دون موافقة الاتحاد الأوروبي الذي يفرض حظرا على تسليم الأسلحة الى سورية. ورأى الائتلاف الوطني السوري المعارض ان هذا القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال المتحدث باسمه وليد البني في اتصال هاتفي ان القرار انه «مادام ان الأوروبيين والأميركيين لا يسلحون المعارضة، كأنهم يقولون لبشار الاسد استمر في معركتك». وكان البني يعلق على تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة مع اذاعة «فرانس انفو» ان فرنسا وبريطانيا تطلبان «من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن المقاومون من الدفاع عن انفسهم». وأوضح مسؤولون فرنسيون رفضوا الكشف عن هويتهم ان الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصا بصواريخ ارض-جو لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش السوري. ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة الى سورية في اواخر مايو. الا ان فابيوس اعلن امس ان باريس ولندن ستطلبان ان يعقد الاجتماع في اقرب وقت. وأضاف فابيوس «علينا العمل بسرعة وسنطلب مع بريطانيا ان يتم تقديم موعد الاجتماع»، دون ان يستبعد ان يعقد قبل نهاية مارس الجاري. وشدد فابيوس على ان فرنسا «دولة ذات سيادة»، ردا على سؤال حول القرارات التي يتم اتخاذها بالاجماع داخل الاتحاد الاوروبي. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن الثلاثاء الماضي ان بلاده يمكن ان تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة اذا كان ذلك يمكن ان يساعد في اسقاط الرئيس بشار الأسد. وتابع فابيوس «لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين ايران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، والمقاومين الذين لا يمكنهم الدفاع عن انفسهم من جهة اخرى». وأضاف فابيوس «لا يمكننا التذرع بهذا الجانب القانوني او ذاك لنقول من الممكن تزويد الأسد بالأسلحة لكن من غير الممكن ان نسمح للمقاومين بالدفاع عن انفسهم». في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكوفيتش إن قرار منح مقعد سوري في الجامعة العربية للمعارضة قد يفتح المجال أمام تشريع تزويد المقاتلين المعارضين بالسلاح محذرا من ان ذلك سيكون لمصلحة جبهة النصرة. ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن لوكوفيتش قوله أمس إن هذه الخطوة تشير إلى إمكانية تزويد الثوار بالسلاح بطريقة يقال عنها إنها شرعية من دون اللجوء إلى طرق مشكوك فيها. وأعرب لوكوفيتش عن اعتقاده بأن المساعدات العسكرية التي تعد الأطراف الخارجية ومنها الأوروبية بتوفيرها للمعارضة المسلحة في سورية لابد أن تصل في النهاية إلى جبهة النصرة. من جانبه، اعتبر النظام السوري قرار فرنسا وبريطانيا بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، يمثل «انتهاكا صارخا» للقانون الدولي، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا). وقالت الوكالة «في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح»، وهو الوصف الذي يطلقه النظام على مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الأرض.