مظاهرات اليوم للمطالبة برحيل «نظام الإخوان» و«الرئاسة» تؤجل الانتخابات لحين إعداد قانون جديد

دعوات لمحاصرة مقر الإرشاد ودمياط تستعد لـ «جمعة نصرة الجيش» «الإخوان» تدعو «الإنقاذ» لاجتماع تمهيدي للحوار الوطني في الوقت الذي تستعد فيه القوى الثورية بالقاهرة وبقية محافظات الجمهورية للخروج في مظاهرات اليوم للمطالبة برحيل نظام الرئيس محمد مرسي، وسط دعوة نشطاء سياسيين لمحاصرة مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أكدت مؤسسة الرئاسة تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور وذلك رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات. فقد دعت 6 حركات سياسية للتظاهر أمام مكتب النائب العام اليوم، احتجاجا على بيانه الذي أعطى فيه للمواطنين حق القبض على مواطنين، وطالبت بإقالته ووزير الداخلية. وتزامن ذلك، مع اعلان ائتلافات شعبية بدمياط عن استعداداتها لتنظيم «جمعة نصرة الجيش». هذا وأفادت تقارير صحافية بأن الرئيس محمد مرسي سيلتقي اليوم بقيادات وضباط قطاع الأمن المركزي بالدراسة، ويؤدي الصلاة معهم، وذلك في محاولة لاحتواء غضبهم. ونقلت التقارير الصحافية عن مصادر أمنية قولها ان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله، وعددا من القيادات والضباط والجنود سيشاركون في اللقاء الذي يهدف إلى التعرف على أسباب الإضرابات الأخيرة داخل القطاع، والموقف عقب موافقة «الداخلية» على معظم مطالب الضباط والأمناء. وفي غضون ذلك، دعت حملة «إخوان كاذبون»، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى محاصرة مكتب الإرشاد بالمقطم عقب صلاة الجمعة اليوم، للمطالبة بإسقاط «نظام الإخوان». بينما كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة في تصريحات صحافية لـ «المصري اليوم» عن صدور تعليمات لمسؤولي أمانات الحزب بالمحافظات لإخلائها من محتوياتها تحسبا لأي اقتحام. في المقابل، ترددت أنباء صحافية عن تكليف مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين رئيس حزب الحرية والعدالة د.سعد الكتاتني بتوجيه دعوة رسمية من الجماعة للاجتماع مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وذلك بهدف وضع أجندة موحدة بين الجانبين قبل عقد جلسة جديدة للحوار الوطني مع الرئيس محمد مرسي. في سياق آخر، ، شددت رئاسة الجمهورية في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول، على «احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب»، وشددت على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها. واوضحت ان الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم المحكمة الادارية إنما يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى ان الطعن ينصب على «المبادئ التي تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على ان الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء». وفي هذه الاثناء، أكد رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري أن مجلس الشورى ـ وليس مؤسسة الرئاسة أو وزير العدل ـ هو من رفع الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات البرلمانية. وأضاف العشري في تصريحات أدلى بها لبرنامج «الشعب يريد» على قناة التحرير الفضائية، أمس الأول، أن السبب في ذلك ما جاء في الحكم من حيثيات وصفها بـ «الغريبة»، ومنها الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، لافتا الى أن «محكمة القضاء الإداري خالفت المعايير القانونية في أعمال السيادة»، مرجحا «أن المحكمة الإدارية أقرب إلى إبطال الحكم بسبب المخالفات التي شابته».