مواطنون في بورسعيد يحرقون البخور اتقاء للحسد بعد أن وصفهم مرسي بـ «الكسيبة».. وموسى: «المعارضة» مصرة على مقاطعة الانتخابات

القاهرة ـ يو.بي.أي: أحرق ظرفاء بمدينة بورسعيد أمس البخور أمام محال تجارية بالمدينة خشية تعرضهم للحسد بعد ان وصفهم الرئيس د.محمد مرسي بأنهم «كسيبة وأصحاب رؤوس أموال»، حيث قام عدد من عمال محال تجارية بإحراق البخور أمام المحال اتقاء من شر الحسد بعد ان وصفهم د.مرسي في كلمته المتلفزة بأنهم «كسيبة» ويحصلون على مكاسب وأرباح كبيرة من أعمالهم وان نساء بورسعيد يعلقن الثوم على أبواب البيوت في اشارة الى حسن التدبير وعدم التبذير.   «الوطنية للتغيير» ترفض إنشاء أجهزة موازية للشرطة موسى: «المعارضة» مصرة على مقاطعة الانتخابات من جهة أخرى فقد أكد رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى أن «المعارضة المصرية أكثر تصميما الآن من أي وقت مضى على مقاطعة الانتخابات النيابية بعد قيام الرئيس محمد مرسي بالطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا بتأجيل الانتخابات». وأوضح موسى خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» انه لم تكن هناك «محادثات جادة» مع الرئيس حول الطلبات الأساسية للمعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على الرغم من تأثير الأزمة السياسية على اقتصاد البلاد المترنح. وأشار الى تعرض المعارضة لضغط قوي للمشاركة في الانتخابات، التي كان من المقرر عقدها الشهر المقبل، مؤكدا انه «كان ممكن أن يحدث هذا لو كان الرئيس قد امتثل للتأجيل الذي حكمت به المحكمة». وأفاد موسى بأن المعارضة تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أي انتخابات، ولكن الرئيس مرسي يصر على أنه لا غنى عن البرلمان الجديد لاختيار الإدارة الجديدة، مشيرا الى انه «لابد من حكومة وحدة وطنية لمواجهة الموقف وتحمل المسؤولية، المسؤولية الجمعية، المسؤولية الوطنية». في غضون ذلك أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بالسويس والجمعية الوطنية للتغير ونقابة المحامين بالسويس رفضهم لما تقوم به جماعات دينية من محاولة أنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون موازية لوزارة الداخلية وقوات الشرطة، وطالبت الشعب المصري بالتصدي لأي جهاز أمني جديد بحسب صحيفة «اليوم السابع». وكانت محافظة السويس قد شهدت حالة من الرفض الواسع لما أعلنه عضو مجلس الشورى عن حزب «الحرية والعدالة» بالسويس عباس عبدالعزيز أنه يقترح انشاء جهاز أمني يطلق عليه جهاز الأمن المصري يكون تبعيته لرئاسة الجمهورية. وقال وكيل نقابة المحامين بالسويس انه «ليس مقبولا على الإطلاق أنشاء أي جهاز للأمن تكون بديلا عن الشرطة المصرية وأنه يجب أن يتم دعم الشرطة حتى تستعيد عافيتها وتقوم بعملها من أجل تحقيق الأمن والأمان في البلاد»، مؤكدا رفض الدعوات التي تظهر حاليا بإنشاء أجهزة أمنية جديدة تكون بديلة عن وزارة الداخلية أو رجال الشرطة، معتبرا ان أمرا كهذا يعد «عملا غير دستوري ومخالفا للقانون».