«النقض» تلغي سجن العادلي 12 عاماً وتعيد محاكمته بتهمة غسيل أموال

قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عاما لاتهامه في قضية تربح وغسيل أموال، وقررت إلغاء العقوبة، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى. يذكر أن النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما ووزيرا للداخلية قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، حيث أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهمة المقررة له للبناء. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. من جهة أخرى، اعتذر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن الحضور أمس لمحكمة استئناف الاسماعيلية للادلاء بأقواله في وقائع أحداث سجن بورسعيد العمومي، التي قتل فيها نحو 40 شخصا يومي 26 و27 يناير الماضي، والتي وقعت عقب احالة اوراق 21 متهما الى المفتي في احداث ستاد بورسعيد. ولم تحدد اسباب عدم حضور وزير الداخلية، للإدلاء بأقواله في القضية، ما اذا كان سيتم تحديد موعدا آخر لحضوره أم لا؟