وزير العدل يطلب إعفاءه من منصبه احتجاجاً على المظاهرات ضد أحكام القضاء

طلب وزير العدل المستشار أحمد مكي من مجلس الوزراء في اجتماعه امس إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، وتحريض أجهزة الإعلام، وقد طلب مجلس الوزراء من وزير العدل الاستمرار في موقعه. وأكد المستشار مكي خلال الاجتماع أن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقه. وأضاف وزير العدل: ان هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد إفشالها. وأعرب مجلس الوزراء عن الاستياء الشديد من تكرار حوادث محاصرة المحاكم والنيابات والتهديد بتكرارها، والتي عرضها وزير العدل على مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق العدالة واستقلال القضاء في ظل هذه التهديدات المتكررة للمحاكم والنيابات. هذا وقرر المجلس دراسة مجموعة من الإجراءات التي تحقق استقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أو إعطائها غطاء سياسيا، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر على العدالة واستقلال القضاء.