أخبار وأسرار لبنانية

٭ بين «الطائف» والأسوأ: حصل خلال جلسة مجلس الوزراء سجال حول قول العماد عون إن «اتفاق الطائف الى المزبلة»، فاعترض وزير المهجرين علاء الدين ترو على ذلك قائلا «سقط آلاف القتلى خلال الحرب وجاء اتفاق الطائف ليضع حدا لذلك وشكل تسوية أعادت السلم الأهلي والاستقرار ولا يجوز تهميشه بهذا الشكل وهذا كلام مرفوض. فما البديل عندما نسقطه؟». ورد عليه وزير الثقافة غابي ليون معتبرا اتفاق الطائف سيئا، وقال «الله يستر أن نكون ذاهبين الى ما هو أسوأ منه». ٭ سجال التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: زار الوزير وائل أبوفاعور الرئيس بري اول من امس بتكليف من النائب وليد جنبلاط لمناقشة موضوع التمديد للعماد جان قهوجي واللواء أشرف ريفي وسائر قادة الأجهزة الأمنية، ونقل عن أبوفاعور قوله إنه سيثير القضية في جلسة مجلس الوزراء «فهذا أمر مصيري يتعلق بسلامة البلد وأمنه». وتعزو المصادر سبب الاستعجال في طرح الموضوع الى خلفيات أمنية وعلى قاعدة حفظ الأمن والاستقرار في ظل التفلت الذي يتطلب منع حصول فراغ في المراكز الامنية الاساسية، خصوصا أن ولاية ريفي تنتهي نهاية الشهر الجاري. لكن لم يعرف ما إذا كان الطرح المبكر يهدف فعلا الى التمديد، خصوصا أن مثل هذا الأمر يقطع الطريق على المرشح الطامح الى تولي القيادة (اللواء علي الحاج الذي يتمتع بالاقدمية والرتبة رغم الخلفية السياسية والشكوك التي تحوط به) أو أنه يقطع الطريق على ريفي نفسه كون الامر سيقابل بالرفض. ٭ ترتيبات زيارة عون إلى باريس: يحكى عن مشروع زيارة لرئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون الى باريس التي سبقه إليها عدد من القيادات السياسية. ويتولى النائب سيمون أبي رميا عملية الاتصالات التحضيرية لهذه الزيارة، وهو الذي تربطه بالفرنسيين علاقات وطيدة. ٭ لقاء موسع لأقطاب 14 آذار: ثمة تشاور جار بعيدا عن الأضواء لعقد لقاء موسع لأقطاب فريق 14 آذار وقياداته، حيث تعتبر جهة قيادية أن الأوضاع عادت إلى سابق عهدها بين معراب و«بيت الوسط»، على خلفية زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لمعراب ومن ثم لقاء النائب أحمد فتفت اول من امس برئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع. ٭ استثناء نادر: لاحظ مراقب سياسي أنه أكثر من أي وقت مضى لم تخبره آلة الحكم في لبنان، ولا السلطة الإجرائية، منذ وضع اتفاق الطائف موضع التطبيق، يمسي رئيسا الجمهورية والحكومة (من خلال تمسكهما بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات) في موقع مناوئ لموقع الغالبية الوزارية وعلى طرف نقيض منها. استثناء نادر وسابقة في الحياة الدستورية اللبنانية التي شهدت مرارا، قبل اتفاق الطائف وبعده، انقسام مجلس الوزراء بين رئيس الجمهورية ووزرائه من جهة ورئيس الحكومة ووزرائه من جهة أخرى، أو بين الرئيسين، فشُلّ مجلس الوزراء تماما.