إسبانيا ترفض طلباً جديداً لتسليم حسين سالم لمصر

أصدرت محكمة ابتدائية اسبانية حكما قضائيا برفض طلب تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، وجاء حكم المحكمة الاسبانية على خلفية الطلب التكميلي المقدم من النيابة العامة المصرية لتسليم سالم ونجله إلى مصر في قضية «أرض جزيرة البياضية» التي صدر فيها حكم غيابي من محكمة الجنايات بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمد به بأكثر من 700 مليون جنيه. وقال مصدر قضائي مسؤول ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ ان جهاز الكسب غير المشروع لم يتقدم بأي طلبات جديدة لتسليم حسين سالم إلى مصر، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الاسبانية في ديسمبر الماضي برفض تسليم سالم ونجليه، في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر. وأوضح المصدر ان المحكمة الاسبانية العليا أوضحت حينها في أسباب الحكم ان الدستور الاسباني لا يجيز تسليم المواطن الاسباني المتهم بارتكاب جريمة في بلد آخر، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون قضائي وقانوني ثنائية بين اسبانيا وهذا البلد، وأنه لا يتم الاعتداد بالاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي استندت إليها مصر في السابق كركيزة في طلبات تسليم حسين سالم. وكشف المصدر النقاب عن وجود موافقة مبدئية منذ شهر يناير الماضي من جانب الحكومة الاسبانية، على عقد اتفاقية ثنائية مع مصر للتعاون القضائي والقانوني، تنطوي على تبادل تسليم المجرمين، على نحو من شأنه حال إبرام الاتفاقية أن يمكن مصر من طلب تسليم حسين سالم ونجليه لمحاكمتهم عن وقائع الفساد المالي التي قاموا بارتكابها، دونما الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية نهائية بالإدانة ضدهم.