مرسي: سأتخذ كل ما يلزم لحماية هذا الوطن وأخشى أن أكون على وشك القيام بذلك

أكد الرئيس محمد مرسي أن الدم المصري جميعه عزيز وغالٍ ولن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، وقال: «اذا ما اضطرت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن فسأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك». وأضاف الرئيس مرسي، في كلمة له خلال مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التي انطلقت أمس تحت رعاية الرئيس مرسي والتي تنظمها مؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن التظاهر السلمي حق للجميع وما يحدث الآن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقا للقانون. ودعا الرئيس مرسي جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة. وتابع: «إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم، الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان مؤيدا أو معارضا، من رجل شرطة أو رجل دولة». وأوضح الرئيس ان البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة. وشدد على انه لابد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، لافتا الى ان المحاولات التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاولات فاشلة وأجهزة الدولة تتعافي وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون. وقال الرئيس مرسي: «إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك، وأدعو الجميع لحفظ؟ من وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع. وأنا رئيس لكل المصريين ولن أسمح أن يتم النيل من الوطن». ولفت الى انه رغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول «ان إهانة الرئيس واجب وطني»، فإننى لم أتخذ أي إجراءات ضدها، وان ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الديكتاتورية والفساد. وأطلق الرئيس المصري بمقر رئاسة الجمهورية «مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية» والتي تنظمها مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وبمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة في مصر. وتمتد فعاليات المبادرة حسبما هو مقرر حتى أوائل شهر يوليو 2013 حيث تشمل عقد العديد من ورش العمل لمناقشة الأبعاد المختلفة لقضايا المرأة خاصة فيما يتعلق بتمكينها من المشاركة السياسية والدفاع عن حرياتها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية ودورها في الاعلام. ومن المنتظر أن تنتهي الى عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المستقبلية لتفعيل دور المرأة في المجتمع اضافة الى اقتراح حزمة من التشريعات التي من شأنها تلبية مطالب وطموحات المرأة المصرية. وتناقش المبادرة في 6 ورش عمل موضوعات التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية والمرأة وادارة التنوع السياسي لاثراء الحياة السياسية والحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش والحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري والإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية. ويشارك في ورش العمل المجلس القومي للمرأة والأحزاب الكبرى والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة وأساتذة جامعيون في الاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام والاجتماع والخدمة الاجتماعية والطب والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار واعلاميون وشخصيات عامة ومعهد التخطيط القومي وممثلون عن الأزهر والكنيسة.