«هيئة علماء المسلمين» تندد بدعوة حسون للجهاد دفاعاً عن النظام السوري

نددت الهيئة العالمية لعلماء المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالفتوى التي أصدرها المجلس الأعلى للإفتاء في سورية برئاسة المفتي أحمد بدر الدين حسون، ودعا فيها السوريين والمسلمين إلى القيام بما سماه واجبهم الشرعي وأداء فريضتهم في الدفاع عن وحدة سورية والجيش النظامي، معتبرا الجهاد دفاعا عن النظام فرض عين على كل مسلم. وقالت الهيئة، في بيان حصلت صحيفة «الشرق» السعودية على نسخة منه أمس، انها تستنكر هذه الفتوى التي «تسهم في تأجيج الصراع وما يجري من قتل وتدمير وممارسات وحشية شنيعة». وأضافت «أن فتاوى كهذه من شأنها أن تفاقم الأوضاع المحزنة في سورية، وتشجع على استمرار ما يحدث فيها من مجازر مروعة، وانتهاك للحرمات، وقتل للابرياء، وتخريب لبيوت الله، وتدمير لبنية المجتمع التحتىة، وتدفق المهاجرين إلى دول الجوار، وما يتعرض له الشعب السوري من مآس شنيعة منذ سنتين كاملتين». ودعت الهيئة علماء المسلمين جميعا إلى الوقوف مع أبناء الشعب السوري في محنته، وطالبتهم بتذكير الناس بواجباتهم الشرعية في نصرة إخوانهم في هذا البلد وإغاثة المحتاجين والمهاجرين داخل سورية وخارجها. وطالبت حكومات الدول الإسلامية والعلماء وأهل الرأي فيها بالتصدي للطائفية البغيضة وبرامج دعاتها، وإلى اليقظة من أهدافهم المغرضة، التي تعمل على إثارة الأحقاد والنزاعات التي تفكك وحدة المسلمين، وتثير بينهم النزاع الذي يؤدي بالأمة إلى التشرذم والضعف والفشل. .. وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا جهاد في سورية و في بلاد الثورات التي تشهد حروباً أهلية من جهة أخرى قال عضو في هيئة كبار العلماء بالسعودية ان ما يحصل في سورية وبعض الدول العربية هو حروب أهلية لا جهادفيها، رافضا الفتاوى التي تستثير الشباب السعودي وتحثه على الجهاد في سورية. ونقلت صحيفة «الرياض أونلاين» أمس، عن عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع، قوله إنه لا جهاد في الحروب الأهلية، واعتبر أن ما يحصل في سورية وبلاد الثورات ما هو إلا حروب أهلية لا جهاد فيها، مشيرا الى أن الحروب الأهلية يصعب فيها تحديد الأصدقاء من الأعداء خاصةإن كانت الدولة مسلمة. وأضافت أن المنيع استنكر الفتاوى التي تستثير شباب المملكة للقتال في سورية تحت مسمى الجهاد، وأشار إلى أنه من أركان الجهاد موافقة ولي الأمر، والدولة لم تأذن بالجهاد، قائلا :ينبغي للإنسان في مثل هذه الحروب ألا يتصرف إلا في إطار رأي ولي الأمر، وكونه يستقل في نفسه ورأيه فهذا لا يجوز شرعا. وأضاف المنيع أن الفرد لا يستطيع تقدير المصلحة العامة كالدولة والحكومة، فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يستقل بنفسه ورأيه مما يسبب إحراجا لدولته وإزهاقا لروحه، إلى جانب أنه لا يجوز الدخول في الحروب الأهلية، لما فيها من الآثار السلبية وإشعال الفتن، والشرع يسعى لإخماد الفتن.