الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض منطقة حظر جوي بسورية وفرنسا: لابد من الحصول على «ضمانات» قبل تزويد المعارضة بالأسلحة

أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس إمكانية فرض منطقة حظر جوي في سورية، وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، فكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تدرس كافة الخيارات من أجل مساندة التسوية السلمية للنزاع في سورية وما مدى إمكانية هذه الإجراءات من إنقاذ حياة الناس. وكان الأميرال جيمس ستافريديس، قائد القوات الأميركية في أوروبا أعلن في وقت سابق أن بلدان الناتو، يعدون خطة للعمليات العسكرية لوقف النزاع الدموي في سورية المستمر منذ سنتين. وأضاف أن عددا من بلدان الناتو تدرس إمكانية التدخل العسكري بهدف إنهاء الحرب الأهلية في سورية، وتقديم الدعم للمعارضة ومن بينها استخدام الطيران لفرض منطقة حظر جوي في سورية. بدورها، أكدت فرنسا مجددا امس على وجوب الحصول على ضمانات كافية قبل تزويد المعارضة السورية بالأسلحة والتأكد من أنها لن تقع في أيدي النظام السوري أو الجماعات المتطرفة. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي امس إن أهداف بلاده لم تتغير بالنسبة للأزمة السورية وترتكز على انه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة السورية «إلا عبر الحل السياسي ولكنه الآن بعيد المنال». وأضاف لاليو أنه لا يمكن بلوغ هذا الحل (السياسي) إلا اذا تغيرت الامور على أرض الواقع، مؤكدا أن رفع الحظر (الأوروبي) المفروض على الأسلحة (إلى سورية) «بعد الحصول على جميع الضمانات بشأن الجهة التي سيتم تسليم الأسلحة إليها يمكن أن يسهم في حل الوضع». وأشار إلى ما أكده وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مؤخرا من ضرورة وجود ضمانات مطلقة من أن تلك الأسلحة لن تستخدم ضد من يقدمونها، وأن هذه المسألة لم تحسم بعد، ولدينا حتى نهاية مايو المقبل لمناقشتها مع الشركاء الأوروبيين وذلك في إشارة إلى تاريخ انتهاء الحظر الأوروبي على الأسلحة إلى سورية. واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الحصول على تلك الضمانات «أمر معقد للغاية» وخاصة بالنظر إلى تطورات الوضع على أرض الواقع والصعوبات التي تواجهها جهود توحيد المعارضة السورية. وأضاف الديبلوماسي الفرنسي أن المناقشات التي أجرتها فرنسا مع الشركاء الأوروبيين الأسبوع الماضي في العاصمة الايرلندية دبلن وقبل ذلك ببروكسل «تظهر أنه لاتزال هناك اختلافات في النهج» فيما يتعلق برفع الحظر. وتابع : لدينا حتى نهاية مايو القادم لإيجاد موقف مشترك بين الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي «بشأن رفع الحظر الذي يتطلب إجماعا أوروبيا». وأوضح أن هذه المسألة سيتم التشاور بشأنها خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبيين القادم والمقرر في الثاني والعشرين من الشهر المقبل ببروكسل. وأضاف لاليو أنه في إطار الامتثال للحظر الذي يسمح بتسليم معدات غير قاتلة وتقديم المساعدة التقنية، يمكننا الاستمرار في دعم المعارضة السورية. بدوره، أبدى الاتحاد الأوروبي حذره إزاء قرار الجامعة العربية إعطاء الضوء الأخضر لدولها الراغبة في تسليح المعارضة السورية. وأكدت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أنها تابعت «باهتمام» المناقشات التي دارت حول سورية خلال أعمال القمة العربية التي عقدت في قطر قبل أيام، معربة عن قناعتها بضرورة الحل السياسي في سورية. واعتبرت المسؤولة الأوروبية ـ في تصريح صحافي امس ـ أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الشروع بعملية سياسية من أجل وقف نزف الدماء وتدمير سورية، قائلة «يجب علينا تشجيع ودفع كافة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي». ووصفت رؤية رئيس الائتلاف الوطني المعارض الشيخ معاذ الخطيب بشأن الحوار مع ممثلين عن النظام السوري بـ «الشجاعة والإيجابية»، ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي رحب مرارا بموقف الخطيب من أجل حل الأزمة بطرق سلمية. وحثت آشتون أطراف المعارضة السورية على العمل بصورة موحدة من أجل انتقال ديموقراطي في البلاد، مستبعدة تماما أن يستجيب الاتحاد الاوروبي لنداءات البعض برفع الحظر عن السلاح الى سورية، في إشارة إلى لندن وباريس، وجددت تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وتمسكه بالحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.