700 مليون فرنك أموال نظام مبارك المهربة إلى سويسرا

أعلنت النيابة العامة المصرية ان سويسرا أكدت استعدادها للتعاون القضائي والقانوني بما يسمح لمصر باسترداد أموال مهربة على يد عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية تفوق قيمتها الـ 700 مليون فرنك سويسري. وقال رئيس مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة المستشار كامل جرجس في تصريح صحافي انه عقب اقرار قانون في سويسرا لتسهيل اجراءات رد أموال مهربة ومتحصلة من جرائم فساد الى بلدانها الاصلية، ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد تلك الأموال الى مصر. وذكر جرجس أن السلطات السويسرية انتهت من اعداد مسودة أولى لمشروع قانون لتسهيل اجراءات رد وارجاع الأموال المهربة والمتحصلة من جرائم الفساد الى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين ومن بينها مصر. ولفت الى أن القانون السويسري المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها وانما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها. وأضاف انه في هذه الحالة سيتم رد الاموال دون الحاجة الى اللجوء الى اجراءات ادارية وقانونية معقدة لاثبات الحق المصري في تلك الأموال وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير عام 2011 وهو القانون الذي أتاح لدولة هايتي استرداد اموال قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد وهو القانون الذي عرف شعبيا باسم قانون «دوفالييه». وأكد جرجس أن السلطات السويسرية أبدت خلال مباحثات متعددة أجرتها مع النيابة العامة المصرية استعدادا للتعاون وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.