«قضايا الدولة» تنفي الطعن على بطلانتعيين النائب العام ونادى القضاة يعتبر المنصب شاغراً

نفى الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة المستشار عبدالسلام محمود، صحة ما تردد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئاسة الجمهورية بتكليف الهيئة بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما مع عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وأكد المستشار محمود في تصريح امس، أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن على الحكم من عدمه، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون، موضحا أن الحكم وحيثياته مازالا قيد الدراسة والفحص بمعرفة المكتب الفني للهيئة. جاء ذلك فيما اعتبر نادي القضاة أن منصب النائب العام أصبح الآن «شاغرا»، واكد وكيل أول النادي المستشار عبدالله فتحي ان حيثيات الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله تعني في مجملها أن الإعلان الدستوري يعد عملا باطلا، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، مشيرا إلى أن النادي سيخاطب مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ هذا الحكم. وبالتوازي مع ذلك، قالت لجنة شباب «القضاة والنيابة العامة» إنها طالبت في مذكرة تعتزم تقديمها لمجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم واختيار نائب عام جديد طبقا للآلية التي نص عليها الدستور. الى ذلك، نقلت صحيفة «المصري اليوم» أن فريقا قانونيا من مكتب النائب العام ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية اجتمع بشكل غير رسمي مؤخرا، وتوصل عقب اطلاعه على حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة بعزل النائب العام من منصبه، إلى «ثغرات» قانونية في الحكم يرى أنها كافية للنقض عليه أمام محكمة النقض. وفي سياق آخر، أقام مؤسس «حزب ‏6‏ أبريل» المحامي طارق الخولي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذلك لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. في هذه الأثناء، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة حيث ألغت اللجنة، خلال اجتماعها امس الفقرة الخاصة باستخدام الشعارات الدينية من (المادة 61) من القانون، والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.