«الإدارية العليا» تصدر حكماً نهائياً برفض إعادة مبارك للحكم

رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس دعاوى تطالب بإلغاء قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة وبعودته للحكم، وذلك لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعاوى. وقضت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالفتاح أبوالليل برفض طعون مقدمة من محامي وأنصار الرئيس المصري السابق تطالب ببطلان قرار الأخير التنحي عن السلطة وبعودته للحكم، مؤكدة أنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعاوى. وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، قضت مؤخرا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق مبارك، مؤكدة أن التنحي هو عمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة. وكان عدد من المحامين قدموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي أدار شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن السلطة مساء 11 فبراير 2011 وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي الحكم في 30 يونيو 2012)، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام. من جهة اخرى، قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 181 مليون جنيه، جراء استغلاله لمنصبه. وطالب الجهاز في قرار الاتهام، بتوقيع عقوبة السجن المشدد على العادلي، وإلزامه مع زوجته ونجله القاصر شريف برد مبلغ مماثل لما تحصل عليه ككسب غير مشروع وغرامة مماثلة. وكشفت التحقيقات عن امتلاك العادلي 4 قصور بمارينا، وقطع أراض منها 4 بالإسكندرية و4 بالشيخ زايد، و2 في الحزام الأخضر بالقاهرة، و11 ألف متر مربع بمشروع الخمائل، وشقة سكنية فاخرة بأبراج سان ستيفانو، و84 مليون جنيه سيولة مالية بالبنوك.