مصر: عبدالمجيد يطالب «الاستئناف» بصيغة تنفيذية لحكم إعادته لمنصبه و«الرئاسة» تؤكد أنه يصادم الدستور

في الوقت الذي قدم النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود طلبا إلى قلم الكتاب في محكمة استئناف القاهرة لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بعودته لمنصبه، حتى يصبح واجب النفاذ، أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية د.محمد فؤاد جاد الله إن النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله سيظل باق في منصبه، لحين صدور حكم قضائي نهائي يقضي ببطلان تعيينه. ونقلت صحيفة اليوم السابع عن جاد الله قوله أن الرئاسة تدرس حاليا حيثيات الحكم، لافتا إلى أن الحكم يصطدم بالدستور لوجود عائق دستوري يعطل الحكم. وفي السياق ذاته، أكد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المستشار حسن ياسين، أن الحكم المتعلق بمنصب النائب العام، لايزال محل دراسة تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض في وقت مناسب طبقا للإجراءات المعتادة وذلك باعتبار أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله مختصم في هذا الحكم بشخصه. وأضاف المستشار ياسين في تصريح امس انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ إلا في حالتين، إما فوات مواعيد الطعن دون الطعن عليه، أو صدور حكم بتأييده من محكمة النقض (ثاني درجة)، مؤكدا أنه في غير هاتين الحالتين، فهو غير قابل للتنفيذ الفوري، ولا يجوز بأي حال أن يذيل بالصيغة التنفيذية، موضحا أن جميع القرارات الصادرة عن النائب العام المستشار طلعت عبدالله صحيحة قانونا لأن الحكم قابل للطعن عليه. وفي المقابل، ناشد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى للهيئة عدم الطعن على الحكم المذكور وذلك تغليبا للمصلحة العليا للبلاد. وأوضح مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد محمود طه في بيان له أن هذه المناشدة تأتي رغبة في تحقيق الاستقرار للبلاد، الذي لن يتأتى إلا باستقرار البيت القضائي، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يكون منصب النائب العام عرضة لنزاع استمر على مدار شهور طويلة دون مبرر.