«المطارنة الموارنة» لإقرار قانون الانتخاب الأعدل والأنسب لتجنيب البلاد التمديد للبرلمان اللبناني

ناشد مجلس المطارنة والموارنة المسؤولين أن الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة او حقل تجارب او ورقة في ايدي اي كان او اي دولة او جهة، مؤكدا ان لبنان لا يستطيع ان يستمر اذا ما حاول اي طرف من الاطراف فرض ارادته على الآخرين، محذرا من ان الميثاق الوطني مهددا اليوم بتوجهات احادية تنزع عنه صفة التوافقية لان التوافق يكون على اساس مسلمات الدستور، لا على اي معادلات اخرى تفرض من هنا او من هناك. واشار المجلس في نداء بعد اجتماعه برئاسة الكاردينال بشارة الراعي الى كسوف في روح المسؤولية الوطنية والسياسية الجامعة لدى الكثيرين من القيمين على الشأن العام، فصار لبنان اسير الانشطارات السياسية وكاد يفقد وحدته الوطنية التي هي شرط قيام كل دولة. واكد المجلس ان اللبنانيين ليسوا وقودا لاي صراع سياسي، بل هم مواطنون لهم حقوق اساسية يكفلها الدستور، واهمها الحق في الحياة، وفي الحرية والترقي، فليس مسموحا لاحد ان يسلبهم هذه الحقوق، من هنا يتوجب على المسؤولين حماية هذه الحقوق بعدم رهن السلطة السياسية لحسابات خاصة، وعدم تحويل الاجهزة الامنية الى مجرد قطاعات تفاوض المنتهكين لهذه الحقوق، وعلى المسؤولين السياسين احترام الدستور في اصوله وفروعه، وفصل القضية الامنية عن القضية السياسية، لما فيه خير الجميع، وعدم تصنيف الاجهزة الامنية تصنيفات سياسية وفئوية، لا بل مناطقية، وهذا يعطل دورها، وقد خبرنا جميعا نتائج التلاعب بالامن فيما مضى، ولا يجوز ان ينحدر لبنان مجددا الى مرحلة اللاأمن. ورأى ان احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خير دليل على صدقية الاطراف في الحفاظ على الديموقراطية والدستور، وهذه الاطراف مسؤولة عن رفع الوصاية السياسية عن لبنان، بعدما تغنى الكثيرون برفع الوصاية العسكرية. ان قانونا جديدا للانتخابات ليس وجهة نظر او مسألة تفاوض، بل هو قضية ملزمة لا يمكن لاحد التهاون بها او التلاعب بمصيرها، وهو قضية حق ومطلب عدالة يكفلهما الميثاق الوطني والدستور، فالتراخي في موضوع قانون الانتخاب الذي يكفل التمثيل الحقيقي للجميع يضرب صلب الميثاق، ولا نخال ان احدا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق، لان الميثاق ليس قضية عدد، بل متصل بطبيعة الكيان اللبناني، فلا يحق للنواب بعد سبع سنوات من دراسة مشاريع قانون للانتخاب ان يتخلفوا عن اقرار القانون الاعدل والانصف والانسب لكل اللبنانيين، يكون بديلا عن قانون الستين، ويجنب البلاد التمديد للمجلس النيابي.