إسبانيا تطرح سندات حكومية بقيمة 4.3 مليارات يورو

طرحت اسبانيا امس سندات دين حكومية بقيمة 4.3 مليارات يورو مستحقة في ثلاثة وخمسة وثمانية أعوام باستحقاقات متفاوتة في وقت فاق فيه الطلب الاجمالي التسعة مليارات يورو رغم عودة الشكوك حول منطقة اليورو. وأصدرت الخزانة العامة الاسبانية سندات بنحو 3.1 مليارات بقليل مستحقة السداد في ثلاثة أعوام بمتوسط فائدة بلغ 3% ما يمثل ارتفاعا مقارنة بنسبة 2.7% المسجلة في المزاد الاخير المماثل الذي أجري في شهر مارس الماضي. وطرحت أيضا سندات بنحو 590 مليون يورو مستحقة السداد في خمسة أعوام بمتوسط فائدة بلغ 3.6% ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة بـ 3.5% المسجلة في المزاد الاخير في الفئة نفسها في 21 مارس الماضي فيما طرحت أيضا 660 مليونا مستحقة السداد في ثمانية أعوام بمتوسط فائدة بلغ 4.4% مقارنة بنسبة 4.9% المسجلة في المزاد الاخير المماثل الذي أجري ايضا في مارس الماضي. وعقب المزاد انخفضت علاوة المخاطر الاسبانية التي تقيس نسبة العائد الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات الاسبانية المستحقة السداد في عشر سنوات مقارنة بالسندات الالمانية الى 355 نقطة اساسية من 363 نقطة مسجلة مع افتتاح جلسة امس. «المركزي الياباني» يقرر مضاعفة القاعدة النقدية وشراء المزيد من السندات الحكومية خلال عامين قرر بنك اليابان المركزي امس مضاعفة القاعدة المالية وشراء المزيد من السندات الحكومية خلال عامين سعيا لإنهاء انكماش الاسعار المستمر منذ عقدين تقريبا. وفي أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد هاروهيكو كورودا وزملائه الثمانية في مجلس الادارة وافق البنك على زيادة شراء الاصول المالية غير المضمونة من بينها تبادل الأموال المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري. وذكر البنك في بيان انه سيدخل مرحلة جديدة من التيسير النقدي سواء من حيث الكمية أو النوعية من أجل تخفيض نسبة التضخم الذي تبلغ نسبته 2% في مدة لا تتجاوز العامين. وأضاف ان السندات الحكومية مع جميع الاستحقاقات بما في ذلك السندات التي تبلغ مدة استحقاقها 40 عاما ستتاح لمشتريات البنك المركزي الياباني وسيتم تمديد تاريخ الاستحقاق المتوسط المتبقي من المشتريات من أقل قليلا من ثلاث سنوات في الوقت الحاضر الى حوالي سبع سنوات.