«الرئاسة المصرية» تؤكد بقاء النائب العام والحكومة وقوى المعارضة تستعد لـ «سبت الغضب»

حريق بمحكمة جنوب القاهرة يلتهم أوراق قضايا سياسيين منظورة أمام القضاء أكدت رئاسة الجمهورية في مصر استمرار الحكومة الحالية برئاسة د.هشام قنديل في أداء عملها، واوضحت أن النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله باق في منصبه، جاء ذلك في وقت تستعد فيه القوى الثورية والمعارضة لتنظيم مظاهرات «سبت الغضب». فقد أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير المفوض عمر عامر، في مؤتمر صحافي، بمقر قصر الاتحادية الرئاسى، إن النائب العام باق في منصبه ومستمر في عمله، مشيرا الى ان مسألة الطعن على الحكم مازالت قيد الدراسة. وأكد عامر أن حكومة د.قنديل باقية ومستمرة في عملها، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج إلى قدر مناسب من الاستقرار حتى تستطيع الحكومة مواجهة التحديات، وهى كثيرة وتتطلب الكثير من الجهد. ونفى «عامر» ما تناقلته وسائل الإعلام، الأسبوع الماضى، حول تأجير المخابرات ٣٠٠ ألف بلطجى، وقال: «جهاز الأمن القومى المصرى جهاز وطني، له كل تقدير واحترام»، كما نفى ما تردد عن وجود وساطة بين الجيش وحركة حماس على خلفية هدم الأنفاق، وقال: «هذا كلام غير معقول». من جانبه، أكد عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالرحمن بهلول أن حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما واجب النفاذ، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع بكامل تشكيله، بعد غد، لمناقشة الموضوع ضمن جدول أعماله. وفي السياق ذاته، قال رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة إن مجلس إدارة النادى سيتوجه بكامل تشكيله إلى مجلس القضاء الأعلى، الأحد المقبل، لمطالبته بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، وعزل المستشار طلعت عبدالله، مؤكدا ان الحكم «هيتنفذ.. هيتنفذ». من جانبه، انتقد رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني د.محمد البرادعي بقاء النائب العام والحكومة الحالية، معتبرا أن استمرارهما يزيد من حالة الاستقطاب المجتمعي. وقال البرادعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) امس إن: «إمكانية التوافق الوطني تتآكل.. والتخبط السياسي والاستقطاب المجتمعي والتدهور الاقتصادي في تصاعد.. التغيير حتمي». وفي سياق متصل، قال مؤسس التيار الشعبى، القيادى بجبهة الانقاذ الوطني حمدين صباحى، إن الجبهة وضعت شروطا لخوض الانتخابات المقبلة، أبرزها القصاص للشهداء وتطبيق العدالة، مشيرا إلى أنه لن يتم التنازل عن تعيين نائب عام جديد. جاء ذلك فيما تطالب أطياف المعارضة المصرية بإقالة الحكومة بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية و«فشلها في إدارة شؤون البلاد»، وبضرورة رحيل النائب العام، وعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، تنفيذا لحكم أصدرته «دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف» مؤخرا، وقد دعت حركة شباب ٦ أبريل الجماهير إلى النزول للشارع في «سبت الغضب» غدا، بمناسبة ذكرى تأسيسها، وذلك للمطالبة بإسقاط النظام، الذي قالت انه «لم يعد له شرعية لاستباحته دماء المصريين». في هذه الاثناء، التهم حريق ضخم شب صباح امس في محكمة جنوب القاهرة، أوراق مئات القضايا التي ما زالت منظورة من قبل القضاء من بينها ما هو متعلق بسياسيين سابقين وحاليين.