لجنة برلمانية بريطانية تتهم ثلاثة مديرين بإفلاس «هيتش بوس»

اتهمت لجنة برلمانية بريطانية امس ثلاثة مديرين مصرفيين بالتسبب في افلاس بنك «هيتش بوس» في عام 2008 والذي تكبد خسائر مالية فاقت قيمتها 46 مليار جنيه استرليني. واكد تقرير صادر عن لجنة المعايير المصرفية ان طريقة تسيير بنك «هيتش بوس» والقرارات التي كان يتخذها كبار المسؤولين فيه منذ عام 2001 وهم سير جيمس كروزبي واندي هورنبي ولورد ستيفنسون كانت السبب الرئيسي والمباشر في افلاس البنك مع ظهور بوادر الازمة المالية في عام 2008. واوضح ان البنك الذي كان يعد خامس اكبر مؤسسة مالية في بريطانيا اعتمد سياسة اقراض عشوائية انطوت على مخاطر مالية كبيرة، مشيرا الى ان الازمة العالمية عجلت بظهور الجزء الاكبر من خسائره التي بلغت 25 مليار جنيه استرليني في بريطانيا و14.5 مليار جنيه في استراليا وايرلندا. ودعت اللجنة البرلمانية التي تضم نوابا من مجلسي العموم واللوردات السلطات المالية الى منع المديرين الثلاثة من الحصول في المستقبل على اي وظائف مصرفية في الحي المالي في لندن. ووصفت طريقة تسييرهم للبنك المفلس «بالفاشلة والمغامرة دون ادنى مراعاة للمخاطر التي كانت تتربص بالبنك»، منتقدة من جهة اخرى سلطة الخدمات المالية لفشلها في مراقبة طريقة تسيير «هيتش بوس» ومدى اهلية المديرين الثلاثة لاتخاذ القرارات المناسبة. واستغربت احجام السلطات المعنية عن توقيع اي عقوبات بحق المتهمين الثلاثة واكتفاءها بفرض غرامة مالية بقيمة 500 الف جنيه على مدير اقل مسؤولية يدعى بيتر كامينكز وحرمانه من العمل في القطاع المصرفي مدى الحياة. ولفتت اللجنة الى ان بنك «هيتش بوس» اصبح الان جزءا من بنك «لويدز تي اس بي» الذي كاد يتعرض للافلاس في عام 2008 قبل ان تتدخل الدولة للاستحواذ على نسبة 39% من اسهمه مقابل 20.5 مليار جنيه استرليني.