إنقاذ قبرص والتهرب الضريبي على جدول أعمال وزراء مالية «اليورو» اليوم

يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في دبلن اليوم لوضع اللمسات الاخيرة على خطة المساعدة لقبرص وللتباحث في ازمة البرتغال التي أججت التوتر داخل منطقة اليورو وأيضا للنظر في مسألة التهرب الضريبي. واستثنائيا يجتمع الوزراء قبل الظهر على ان ينضم اليهم بعد الظهر وغدا نظراؤهم من الاتحاد الاوروبي الذين لا ينتمون الى منطقة اليورو. والمهمة الاولى على جدول الأعمال هي اتخاذ قرار حول الاجراءات الضرورية المترتبة على قبرص للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتلقي الدفعة الاولى منها في مطلع مايو ما هو مقرر. وتجري حاليا اعادة هيكلة المصرف الاول في البلاد بنك قبرص بينما ستتم تصفية المصرف الثاني لايكي، كما يمكن ان تصل قيمة الضرائب على الحسابات الكبيرة في بنك قبرص الى 60% على ان يتم تجميد مثيلتها في لايكي لسنوات قبل ان يتم تسديد مبلغ منها محتمل لأصحابها بعد تصفية المصرف. وتضاف الى ذلك اصلاحات صعبة للقبارصة من بينها زيادة في الضرائب وخفض في عدد موظفي القطاع العام وعمليات خصخصة. ومن المقرر ان يصادق وزراء مالية منطقة اليورو على هذه الخطة اليوم، وحصول الجزيرة على القسط الاول من المساعدة رهن بإعطاء الضوء الاخضر بعد الاجتماع، والا فان نيقوسيا ستواجه صعوبات لأنها بحاجة لـ 75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في الاسابيع القادمة. وفي الوقت الحالي، حصلت قبرص على تمديد لعامين اضافيين اي حتى 2018 في مهلة بلوغ اهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة لقاء منحها المساعدة المالية. ومن المقرر ان يبحث وزراء مالية منطقة اليورو ايضا الوضع في اليونان والتي تنتظر الحصول على ستة مليارات يورو، وفي البرتغال، ومن المفترض ان تحصل لشبونة ودبلن اليوم على تمديد لمهل قروض حصلت عليها ضمن خطة مساعدة مالية وكان الاتحاد الاوروبي اعطى موافقته المبدئية عليها. واعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان-كلود يونكر امس الاول ان بلاده ستعتمد التبادل التلقائي للبيانات المصرفية «اعتبارا من الاول من يناير 2015». ومن شأن هذا الاجراء ان يزيد الضغوط على النمسا التي لا تجيز التبادل التلقائي للبيانات المصرفية للمقيمين في الاتحاد الاوروبي. وكانت النمسا اعربت عن استعدادها للقيام بتنازلات عندما اعلنت الثلاثاء انها ستتفاوض حول رفع السرية المصرفية عن المقيمين الاجانب على اراضيها. من جانبها، حذرت المفوضية الأوروبية امس الاول من أن انكماشا حادا في اقتصاد قبرص قد يؤدي إلى أن تطلب بنوكها المتعثرة مساعدات مالية إضافية. وقالت المفوضية إن قبرص تواجه عدة سنوات قاتمة، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا تراكميا بنسبة 12.5% العامين الجاري والمقبل، حيث تحاول الدولة الصغيرة العضو في منطقة اليورو تقليص حجم قطاعها المصرفي. من جانب آخر رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من «سلبي» الى «مستقر» تصنيف دين جمهورية قبرص وذلك بفضل خطة المساعدة الجديدة التي تتفاوض عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.