تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 2% في 2012

كشف التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية أمس عن تراجع حجم التجارة العالمية بنسبة 2% خلال العام الماضي متوقعا ان ترتفع تلك النسبة هذا العام الى حوالي 3.3%. وعزا التقرير هذا التراجع غير المتوقع الى ما وصفه بتردي الأوضاع الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الذي لم يتمكن من زيادة صادراته خلال العام الماضي إلا بنسبة 0.3% فقط في مقابل زيادة في وارداته بلغت نسبتها 2%. وتصدرت الصين قاطرة التجارة العالمية في العام الماضي بأكثر من ألفي مليار دولار. ويتوقع التقرير ان تبقى الصين على رأس أهم الدول المصدرة لسنوات حتى لو كانت حركة صادراتها الى أوروبا متراجعة إلا انها تستفيد من الانتعاش الاقتصادي في الدول الناشئة. في المقابل وجد التقرير ان الولايات المتحدة تمكنت من زيادة صادراتها خلال العام بنسبة 4.1% لتصل الى 1500 مليار دولار في مقابل واردات نسبتها 3.1% إلا ان الزيادة الحقيقية في التجارة الدولية كانت من نصيب دول الجنوب بشكل عام بنسب متفاوتة. وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت قيمتها 1400 مليار دولار متراجعة بنسبة 5% عن حجم صادراتها في الأعوام السابقة تلتها اليابان ثم هولندا ففرنسا وكوريا الجنوبية فروسيا ثم ايطاليا. إلا ان التقرير أوضح تراجع صادرات الدول الصناعية الكبرى بنسبة 1.5% في مقابل صعود صادرات الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي حققت تقدما جيدا بلغت نسبته 5.3% خلال الفترة ذاتها ما يضمن حصول هذه المجموعة من الدول على نحو نصف حجم التجارة الدولية في العالم. ويوضح التقرير انتعاش حركة صادرات القارة الافريقية بنسبة 5% لتسجل أعلى نسبة صادرات مقارنة بالكتل الجغرافية الأخرى وان كانت قيمة الصادرات لم تتجاوز 630 مليار دولار اعتمادا على الخامات الأولية التي توردها القارة. في الوقت ذاته، يتوقع التقرير صعود حجم التجارة العالمية بنسبة 3.3% هذا العام على ان ترتفع بنسبة 5.3% في عام 2014 أي ما يعادل متوسط ارتفاع حجم التجارة العالمية السنوي خلال الفترة بين عامي 1990 و2008. وناشد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي الاتحاد الأوروبي المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية على ان يكون النمو أحد أهداف تلك الإصلاحات محذرا في الوقت ذاته من إجراءات الحماية الاقتصادية.