مصدر عسكري مصري: تسريب تقرير تقصي الحقائق جزء من مؤامرة ضد الجيش

    انتقد مصدر عسكري ما ورد في وسائل الإعلام عن تورط الجيش المصري في جرائم ضد المتظاهرين، واعتبر ذلك هجوما يأتي ضمن «حملة مخططة» تستهدف المؤسسة العسكرية. وقال المصدر لموقع «بي بي سي» الإخباري: «إن الهدف مما يتم تسريبه حول تورط الجيش في جرائم ضد المتظاهرين في أثناء ثورة 25 يناير يأتي ضمن الهجوم على المؤسسة العسكرية المصرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين، واستقرار وثبات القوات المسلحة». وشدد على أن القوات المسلحة وأفرادها «لن يصمتوا أمام تلك المحاولات»، وأن «المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤمرات تستهدف قادتها». وأشار المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه «اعتمد على روايات لأشخاص عاديين، وليست به أدلة تدين القوات المسلحة»، مضيفا أن «ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة، فهي مجرد كلام مرسل». وتساءل المسؤول «من له المصلحة في تسريب هذا التقرير الموجود فقط لدى النائب العام، ورئاسة الجمهورية، ولجنة تقصي الحقائق؟» من جانبه، قال العضو باللجنة الفرعية بالأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق تقادم الخطيب في حديث لـ «بي بي سي»: «إن أيا من أعضاء لجنة تقصي الحقائق لا يملك نسخة من التقرير الذي تمت إحالته للرئاسة»، موضحا أن «صمت الرئيس مرسي وعدم إظهار هذا التقرير لابد أن وراءه شيء ما، ربما يتعلق بالخروج الآمن للعسكر».