أنباء عن تعيين النائب العام الحالي وزير دولة للشؤون القانونية

كشفت تقارير صحافية عن وجود اتجاه داخل مؤسسة الرئاسة لتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله وزير دولة للشؤون القانونية بالحكومة التي ستشكل قريبا، كما ترددت أنباء حول دعوة الرئيس محمد مرسي مجلس القضاء الأعلى لترشيح 3 شخصيات كنائب عام ليقوم الرئيس باختيار نائب عام من بينهم. ويأتي هذا الاتجاه بحسب ما نقلته صحيفة «اليوم السابع» في محاولة للخروج من أزمة النائب العام التي أثيرت بعد حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس مرسي بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، فيما لم تعلق مؤسسة الرئاسة - حتى الآن - على الأنباء المتداولة في هذا الشأن سواء بنفيها أو تأكيدها. جاء ذلك، فيما عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، اجتماعه الأسبوعي امس وناقش فيه أزمة النائب العام واطلع على المذكرة المقدمة من النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله حول تعليقه على البيان الذي أصدره المجلس مؤخرا، وقد حضر النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين الاجتماع بدلا من المستشار طلعت عبدالله الموجود حاليا في قطر. وفي غضون ذلك، حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 29 ابريل الجاري موعدا للنطق بالحكم في الاستشكال المقدم من د.حامد صديق على قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما.