«المحامين» تطلب الطعن على إخلاء سبيل مبارك والنيابة: توصلنا إلى أدلة جديدة تؤدي به إلى الإعدام

تقدم عدد من أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين المصريين، بطلب للنائب العام المستشار طلعت عبدالله امس، طالبوا فيه النيابة العامة بالطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وذلك أمام دائرة أخرى أو أمام محكمة النقض. وأكدت اللجنة في طلبها الذي حمل رقم 6218 لسنة 2013، ضرورة الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، خوفا من التأثير على أدلة القضية أو تهديد وترويع الشهود في الدعوى، أو الاتصال بأفراد وجهات أخرى من نظامه السابق للتأثير على استقرار وأمن الدولة من الداخل والخارج. وقال عضو لجنة الحريات بالنقابة طارق إبراهيم ان المكتب الفني للنائب العام وافق على الطلب ووجه نيابة وسط القاهرة لسرعة اتخاذ اللازم قانونا. وبالتوازي مع ذلك، اكد المتحدث باسم النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر الجديدة» على فضائية «الناس» مساء امس الأول أن النيابة توصلت إلى أدلة وبراهين دامغة تؤكد إدانة الرئيس السابق بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن تقرير تقصي الحقائق سيغير مسار القضية تماما، مؤكدا أن مبارك سيواجه حكما بالإعدام بعد تقديم تقرير تقصي الحقائق للمحكمة. هذا وقررت اللجنة الثلاثية المنتدبة من مصلحة الطب الشرعي إصدار التقرير النهائي حول صحة مبارك خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك بعد قرار النيابة بانتداب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة للكشف على مبارك، وتحديد ما إذا كانت حالته الصحية قد تحسنت وتسمح بإعادته لمحبسه بمستشفى سجن طرة أم الإبقاء عليه لتلقي العلاج بالمستشفى. الى ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ضابط الشرطة السابق في جهاز امن الدولة أسامة الكنيسي بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد ادانته كمتهم رئيسي في قضية تعذيب الناشط السياسي السلفي سيد بلال حتى الموت مطلع العام 2011. وقال مصدر حقوقي بالإسكندرية لـ «يونايتد برس انترناشونال» ان حالة من الهرج سادت قاعة المحكمة بعد صدور الحكم حيث أعرب أهالي وأصدقاء سيد بلال عن رضاهم حيال ذلك، فيما رفضه أقارب الضابط. من جهة اخرى، عاينت هيئة محكمة جنايات السويس المختصة بنظر قضية محاكمة المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير بالسويس مواقع الأحداث، حيث عاينت هيئة المحكمة قسم شرطة وميدان الأربعين وقسم شرطة السويس ومنطقة المشتل. وقال رئيس محكمة السويس المستشار مدحت خاطر «ان هيئة محكمة جنايات السويس قامت بإجراء المعاينة من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة، وتأكيدا على الحرص الكامل من قضاة مصر على تحقيق العدالة».