الإسلاميون يتظاهرون اليوم لـ «تطهير القضاء» بغياب «النور» والمعارضة المصرية تلمح لمشاركة مشروطة في الانتخابات

جبهة الإنقاذ: سنقف مع كل القوى الوطنية ضد سعي «الإخوان» لإخضاع القضاء لهيمنتها انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة امس دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم مظاهرات مليونية تستهدف تطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد، وألمحت إلى إمكانية مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة شريطة تغيير الحكومة والنائب العام. وحذرت الجبهة - في بيان صدر امس الاول - مما وصفته بـ«الهجمة الشرسة» الجديدة ضد السلطة القضائية، قائلة إن التمهيد لها بدأ بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان المسلمين أمام مكتب النائب العام اليوم الجمعة، مؤكدة أنها ستقف مع كل القوى الوطنية ضد سعي الجماعة لإخضاع القضاء لهيمنتها. وجددت مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقا للاجراءات الدستورية وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، موضحة أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، داعية كل القوى الوطنية للتمسك بها. وشددت الجبهة على أنها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تسهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها. بدورها، أعلنت الدعوة السلفية في مصر أنها لن تشارك بتظاهرات دعت لها قوى إسلامية تحت شعار مليونية تطهير القضاء المقررة اليوم داعية إلى ما وصفته بترشيد النزول الى الشارع. وأكدت الدعوة السلفية في مصر في بيان صحافي أصدرته امس أنها لن تشارك بالتظاهرة المرتقبة اليوم والتي دعت لها قوى إسلامية عدة تحت شعار مليونية تطهير القضاء، مطالبة جميع القوى بالسعي نحو إيجاد حلول عملية للأزمة الحالية في البلاد بدلا من النزول إلى الشارع. وحث البيان أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم القانونية للتعامل مع حكم إخلاء سبيل مبارك، مشيرا الى أنه من البديهي أن أي مظاهرة تخرج بمطالب محددة ترفعها إلى جهة محددة فيما اكتفى الداعون إلى هذه المظاهرات برفع شعارات عامة وليست مطالب محددة. وأكد على ضرورة أن يسعى النائب العام لجمع أدلة جديدة ضد مبارك في باقي قضايا فساده وهي كثيرة كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين ويطلع الرأى العام على المستجدات أولا بأول وطالبت الدعوة السلفية في بيانها كل القوى السياسية في البلاد بما أسمته ترشيد النزول إلى الشارع خاصة مع تكرار حوادث العنف بالفعاليات الأخيرة. وأضاف البيان أنه إذا كان مجلس الشعب «الغرفة الأولى من البرلمان المصري» الذي كان يملك السلطة الكاملة لإصدار القوانين استقر رأيه على التريث بإصدار قانون السلطة القضائية فكيف يتعجل فيه مجلس الشورى «الغرفة الثانية من البرلمان المصري» رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة وفي ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط. وقال إن تخفيض سن تقاعد القضاة 10 سنوات مرة واحدة ومن دون مقدمات يعتبر إضرارا بكثير من القضاة وإضرارا بمصالح الناس الذين تتكدس قضاياهم بالمحاكم.