قرار تعديل العقوبات ورفع الحظر عن النفط جاهز والاتحاد سيتعامل مع الائتلاف الوطني السوري

    أكد مصدر أوروبي مطلع أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على سورية أصبح جاهزا لإقراره رسميا من قبل وزراء الخارجية الذين سيعقدون اجتماعهم يوم الاثنين القادم في لوكسمبورغ. وأشار المصدر في تصريحات أمس إلى أن الأمر يتعلق برفع الحظر المفروض على تصدير النفط السوري وكذلك السماح بتوريد معدات لاستخدام الطاقة واطلاق الاستثمارات في مجال المشتقات النفطية. وبرر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته هذه التعديلات برغبة دول التكتل الموحد في تخفيف معاناة الشعب السوري، خاصة أن هناك انتقادات وجهت لأوروبا مفادها أن العقوبات تضرب عشوائيا، بالإضافة إلى النظام السوري، كافة أطياف الشعب، واضاف مؤكدا أن التعديل الذي سيدخل على نظام العقوبات لن يطول النظام في دمشق، ولكنه سيساهم في تحسين شروط حياة المدنيين، وقال «سنحافظ على العقوبات المفروضة على دمشق ولن يتغير شيء». وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل في هذا المجال مع الائتلاف الوطني السوري من أجل تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، حيث «هناك تنسيق مع الائتلاف لرؤية كيف ستسير الأمور، فإذا نجحت الخطوة سيتم إلحاقها بخطوات قادمة»، على حد وصفه، واسهب المصدر في شرح ماهية تخفيف العقوبات في مجال الطاقة عن سورية، موضحا أن الاتحاد سيعطي الضوء الأخضر لدوله الراغبة في العودة إلى شراء النفط السوري مقابل تأمين احتياجات المدنيين من الماء والكهرباء والدواء.