شركات القطاع العام السوري أضاعت تريليوناً و800 مليار ليرة خلال خمس سنوات

كشف تقرير لـ«الجهاز المركزي للرقابة المالية» أن الخسائر التي تكبدتها شركات ومؤسسات القطاع العام السوري، ذات الطابع الاقتصادي للأعوام الممتدة من 2006 إلى 2011، أضاعت على خزينة الدولة مبلغا وقدره تريليون و840 مليارا و411 مليون ل.س. وبحسب موقع «سيريانديز» الالكتروني، فإن التقرير أعد بناء على استفاقة ويقظة متأخرة من الحكومة، لمعالجة الترهلات الاقتصادية في تلك الجهات والوقوف على مؤشراتها الخاسرة. من جهة أخرى وبحسب تقرير شبكة شام الاخبارية الاقتصادي، فإن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد عبر عن اعتقاده، أن الاقتصاد السوري أمام «خطر جوهري بسبب الصراع الدائر». ورأى أن: «معظم الدراسات التي أجريت حول نتائج الأزمة السورية حتى الآن، تكشف عن خسائر كبيرة تؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد السوري». وبين أن هناك مؤشرات على حجم الخطر على الاقتصاد السوري، مؤكدا أن الصراع يمتص جوهر الاقتصاد: «ليس فقط عبر الخسائر البيئية للصراع، ولكن عبر خسائر كبيرة في مقومات جوهرية لتنوع الاقتصاد السوري. ومنها النفط والزراعة والصناعة، وتوسع الفجوة بين صرف العملة رسميا وبين سعرها في السوق الحرة، وتراجع الودائع المصرفية بنسبة 20%»، وأشار إلى أن الأزمة السورية أثرت بشكل كبير على دول الجوار، حيث تراجع النمو في بعض الدول ومنها الأردن بنسبة 0.7% بسبب تدفق اللاجئين السوريين.