حكم نهائي بوقف انتخابات مجلس النواب المصري وأنباء عن تعيين قيادات إخوانية بالحكومة المرتقبة

أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها اليوم، حيث رفضت المحكمة بجلسة امس الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، على حكم القضاء الإداري، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه. وفي شأن مصري آخر، أشارت تسريبات حملتها الصحف المصرية عن شكل التعديل الوزراء الذي أعلن عنه الرئيس المصري محمد مرسي، إلى توزير قادة إخوانيين، الأمر الذي سيثير الشارع من جديد، بينما تستمر المعركة في مجلس الشورى هذا الأسبوع بتمرير قانون سيطيح بشيوخ القضاء في مصر، وهو الخاص بتحديد سن مبكرة للتقاعد. وعقب إعلان الرئيس المصري مرسي عن تعديل وزاري وشيك، تسربت معلومات تفيد بأن التغييرات ستشهد توزير عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كما سيعهد إلى آخرين بمناصب محافظين. وتتهم قوى مدنية حكومة الرئيس مرسي بما سمته محاولة «أخونة الدولة»، عبر تعيين عناصر الجماعة في كافة المناصب الحيوية في الدولة. وأكدت مصادر رئاسية رفيعة أن التعديل الوزاري المنتظر خلال أيام سيشمل من 6 إلى 8 حقائب وزارية مهمة ما يتوقع أن يشعل غضب المعارضة التي ترهن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإشراف «حكومة محايدة» عليها، وتطالب بإقالة رئيس الوزراء د. هشام قنديل. وتكهنت الصحف المصرية بأن الرئيس مرسي سيعين وزيرا جديدا للعدل بدلا من الوزير الحالي المستشار أحمد مكي، خاصة بعد معارضته خفض سن تقاعد القضاة الذي يبدأ مجلس الشورى إجراءات إقراره هذا الأسبوع، ضمن مشروع قانون للسلطة القضائية رغم رفضه من قبل نادي القضاة، وسيطيح هذا القـــانون، في حال تمريره، بـ «شيوخ القضاة» في مصر، وهو ما ترفضه وزارة العدل التي يفترض أن يؤخذ رأيها في القانون.