مرسي يجتمع مع «الأعلى للقضاء» و«مجلس الدولة» يدعو لعمومية طارئة غداً

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي اجتماعا طارئا امس بمستشاريي دوائر النقض بدار القضاء العالي، لبحث الهجمة التي تعرض لها القضاء خلال الجمعة الماضية، فيما يسمى «تطهير القضاء»، حيث ناقش الاجتماع مشروع القانون الذي سيناقش في مجلس الشورى، لتخفيض سن تقاعد القضاة. وفي غضون ذلك، اجتمع الرئيس د.محمد مرسي مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمن فيهم النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وجاء الاجتماع تلبية لدعوة من الرئيس د.مرسي للقاء القضاة لمناقشة سبل حل الأزمة الراهنة التي يمر بها القضاء المصري. وبالتوازي مع ذلك، وجه المجلس الخاص لمجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة غدا لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، في مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية والمتضمنة خفض سن تقاعد القضاة، والأحداث الأخيرة التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه. وأكد المجلس الخاص لمجلس الدولة في بيان له امس أن اقتراح خفض سن تقاعد القضاة سيؤدي إلى إفراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة. إلى ذلك، ندد تيار استقلال القضاة في مصر بمحاولات بعض القوى السياسية هدم مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها من خلال ادعاءات مكذوبة ووقائع مختلقة لاستعداء المواطنين من أجل تهيئة المناخ العام لإصدار تشريع يهدف إلى عزل أكثر من ثلث أعضاء السلطة القضائية ووصمهم بالفساد في مذبحة لم يتعرض لها القضاء في تاريخه. وأكد القضاة في بيان نشرته وكالة الأنباء الألمانية أن الإصلاح القضائي المنشود لا يكون الا من خلال القضاة أنفسهم ولا يأتي بتشريع يتم إعداده بمعزل عنهم. وأعرب القضاة عن وقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي حملات تريد النيل من استقلال القضاء وحريته.