Note: English translation is not 100% accurate
«جنايات القاهرة» تقبل طعن النيابة وتؤيد حبس مبارك وإحالة بلاغ ضده بـ20 تهمة لـ«أمن الدولة العليا»
23 ابريل 2013
المصدر : القاهرة وكالات
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول طعن النيابة العامة وأيدت استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني أن مبارك وصل إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في طائرة نقلته من مستشفى سجن طرة، مشيرا الى انه فور بدء الجلسة قررت المحكمة رفعها لمدة عشر دقائق وعقدها في غرفة مغلقة بناء على طلب فريد الديب محامي الرئيس السابق على أن تكون سرية بعد إخراج جميع الصحافيين ووسائل الاعلام، حيث طلب الديب عدم بث الجلسة على وسائل الاعلام، داعيا رئيس المحكمة إلى عقدها في «غرفة المشورة»، وبرر الديب مرافعته بقوله «النيابة عايزة تقول كلام ما أنزل الله به من سلطان والتشهير بموكلي». وجرى نشر ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزي ونحو 20 مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلي لأكاديمية الشرطة وقاعة المحاكمة، كما تم نشر قوات رمزية خارج مقر الأكاديمية للفصل بين مؤيدي مبارك وأسر الشهداء لمنع الاحتكاك بينهما.
من جهة اخرى، تسلم رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستباشر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ملف القضية صباح امس من محكمة استئناف القاهرة، وذلك تمهيدا للاستعداد لإجراءات المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها في 11 مايو المقبل. وأصدر رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي قرارا بإلغاء كل تصاريح الدخول السابق صدورها سواء للمحامين عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، أو للصحافيين والإعلاميين، أو لأسر المتهمين والضحايا وغيرهم، فيما قرر البدء في تلقي الطلبات لاستصدار تصاريح جديدة لحضور جلسات المحاكمة اعتبارا من صباح امس وحتى 7 مايو المقبل من خلال تقديم طلبات بمقر الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي.
واشترط المستشار الرشيدي أن يكون دخول المحامين سواء من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أو عن المدعين بالحقوق المدنية، بموجب توكيلات رسمية صادرة لهم من ذوي الشأن.
وفي سياق ذي صلة، كلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به عضو لجنة نقابة المحامين السيد حامد، بدعوى قضائية طالب من خلالها تقديم مبارك إلى المحاكمة الجنائية عن 20 تهمة جديدة، لا تسقط بالتقادم.