مرشحون إخوان للحقائب الوزارية المطروحة للتعديل

تجري مؤسسة الرئاسة المصرية مشاورات مكثفة مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات الرقابية المختلفة‏، ‏ لسرعة الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب وحركة المحافظين الجديدة‏، ‏تمهيدا لصدور قرار جمهوري بهما خلال أيام قليلة‏.‏ ونقلت تقارير صحافية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» تأكيدها بقاء رئيس مجلس الوزراء الحالي د.هشام قنديل في منصبه حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة. ورجحت المصادر في تصريحات لـ «اليوم السابع» أن تشمل التعديلات المرتقبة تغيير نحو 8 وزراء و10 محافظين، بهدف ضخ دماء جديدة في الوزارات والمحافظات التي لم يلمس المواطن تحسنا في أدائها، وفي ضوء تقارير الأداء التي قدمها د.قنديل أخيرا إلى الرئيس مرسي، والتي أشارت إلى وجود قصور في أداء بعض الوزراء والمحافظين. وقالت المصادر: إن وزير التنمية الحالي د.محمد علي بشر أبرز المرشحين لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي قد يتم استحداثه في الحكومة الحالية، وأوضحت أن الهدف من عودة هذا المنصب في الحكومة المنتظرة هو المزيد من المتابعة والاهتمام بالقضايا التي تمس رجل الشارع حيث من المتوقع أن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملفات محددة للإسراع بمعدلات الإنجاز. وأضافت أن الوزارات المرشحة للتغيير قد تشمل وزراء: الثقافة، والبترول، والاستثمار، والتخطيط، والكهرباء، والتعليم العالي، إلى جانب منصبي وزير الشؤون القانونية ووزير العدل. وفي هذا السياق، قد يتم ترشيح النائب العام المستشار طلعت عبدالله وزيرا للشؤون القانونية أو العدل حلا للمشكلات المتعلقة بتعيينه نائبا عاما، بينما رشحت مصادر اخرى المستشار حسام الغرياني لحقيبة وزارة العدل، ود.عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية لتولي منصب وزير الخارجية، ود.باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس للشؤون السياسية لتولي منصب وزيرة التعاون الدولي، والنائبة البرلمانية السابقة عزة الجرف لمنصب وزيرة المرأة والطفل. وتعكف الأجهزة الرقابية حاليا في سرية تامة على فحص ملفات الشخصيات المرشحة للتعديل الوزاري وحركة المحافظين، تمهيدا لعرضها على الرئيس محمد مرسي. الى ذلك، قال أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، محمود عامر إن الحزب تقدم بترشيحاته لرئيس الجمهورية لجميع الحقائب الوزارية المطروحة للتعديل.