خلافات «الرئاسة» و«الإخوان» تؤجل التعديل الوزاري و«الإنقاذ» تطالب بتغيير وزراء الداخلية والحكم المحلي والتموين

«تشريعية الشورى» تناقش مشروع قانون السلطة القضائيةفي الوقت الذي كثف فيه رئيس الوزراء د.هشام قنديل مشاوراته للخروج بالصورة النهائية للتشكيل الوزاري المرتقب مطلع الأسبوع المقبل، كما أعلن مؤخرا، رجحت تقارير صحافية تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة قليلا بسبب ما وصفته بالخلافات حول نطاق التغيير الوزاري والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة. وكشفت «المصري اليوم» عن محاولة جماعة الإخوان المسلمين الدفع بعدد من قياداتها لتولي حقائب وزارية إضافية، بينما ترفض الأحزاب الإسلامية ذلك، وتطالب بإقالة الحكومة الحالية وإسناد تشكيلها لشخصية اقتصادية، وعدم زيادة عدد الوزراء من الإخوان، فيما أكدت مصادر وجود خلافات بين «الرئاسة» و«الإخوان» حول التعديلات وعدد الحقائب الواجب تغييرها، معتبرة ان هذا الخلاف قد يكون وراء التأجيل. ومن جهته، قال القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني د.محمد أبوالغار إنه تلقى اتصالا من مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية د.باكينام الشرقاوي طلبت خلاله مقترحات الجبهة بشأن التعديل الوزاري المقترح. وأضاف أبوالغار في تصريحات أوردتها «اليوم السابع» امس أنه أرسل للرئاسة مقترحات الجبهة والممثلة في تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل وتعيين رئيس وزراء محايد، وتغيير الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، بحيث يكونون محايدين تماما، وبالأخص حقائب الداخلية والحكم المحلي والتموين والشباب مع إعطائهم الصلاحيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية. وفي سياق متصل، قال الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي د.شعبان عبدالعليم إن التعديل الوزاري المنتظر لا علاقة له بمطالب القوى السياسية والشعب المصري. وأضاف عبدالعليم في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن التعديل الوزاري المقرر إجراؤه ليس هو المرجو ولا يعالج الأزمة السياسية، نافيا وجود أي اتصالات بين «النور» و«الرئاسة» بشأن ترشيح أعضاء من الحزب أو اقتراح أسماء لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري. جاء ذلك، فيما تفاعلت أزمة القضاء في مصر، حيث عقد مجلس الدولة اجتماعا طارئا لجمعيته العمومية امس بحث خلالها مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، في الوقت الذي أحال فيه رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي فيه. وفي غضون ذلك، تواترت أنباء غير مؤكدة عن احتمال سحب مشروع هذا القانون في ضوء اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس محمد مرسي امس الأول. وفي سياق مواز، قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله وقف النظر في جميع الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الإدارية بكل التخصصات، بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون التقدم لهذه الوظائف وفقا لشروط معلنة تقوم على معايير واضحة تتمثل في حاجة العمل والكفاءة. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، إن هذا القرار تضمن عدم النظر إلى أي طلبات مزكاة من أي شخصية عامة.