تواصل الاشتباكات العنيفة في القصير بين «الحر» وحزب الله وتضارب الأنباء حول سير العمليات العسكرية

اللواء إدريس يخطط لإنشاء جيش أكثر اعتدالاً من «النصرة» وقوة لحماية حقول النفطارتفعت وتيرة المعارك في القصير حيث أعلن الجيش الحر استعادته قرى في الريف كان حزب الله اللبناني دخلها أو كما تصفها المعارضة السورية باحتلال حزب الله، وهي الخطوة التي قال ائتلاف المعارضة إنها بمنزلة «إعلان حرب». وأعلنت هيئة الثورة أن الجيش الحر قتل 18 عنصرا من حزب الله في المعارك التي جرت في القصير. وأفادت لجان التنسيق المحلية بأن حزب الله يشن حملة هي الأعنف على القصير وقراها في ريف حمص، كما يسيطر مقاتلوه داخل الحدود السورية على قرى الرضوانية والبرهانية، وأبو حوري، وسقرجة، وعين التنور، والنهرية والموح. من جهته، افاد مصدر عسكري سوري وكالة فرانس برس بان الجيش النظامي يتقدم في ريف مدينة القصير التي تسيطر عليها المعارضة، مؤكدا ان استعادتها «مسألة ايام لا اكثر». وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن في اتصال مع فرانس برس ان «القوات النظامية تقود المعركة على الجبهتين الشمالية والشرقية في منطقة القصير، في حين يخوضها حزب الله على الجبهتين الجنوبية والغربية» القريبتين من الحدود. من جهته، قال المصدر العسكري ان الجيش النظامي «يواصل تقدمه في ريف القصير حيث تمت السيطرة على معظم البلدات المحيطة بمدينة القصير حيث يعتبر موضوع السيطرة عليها مسألة أيام لا أكثر». واضاف ان «الهدف من العملية في الدرجة الاولى هو منع دخول المجموعات الارهابية المتطرفة الى حمص والمناطق المحيطة» في اشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يعدهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد «ارهابيين». وأضاف ان «الهدف الابعد هو تطهير هذه المناطق من الارهابيين لضمان عودة الاهالي». وبحسب عبدالرحمن، فان استعادة مدينة القصير اصعب من السيطرة على البلدات المحيطة بها بسبب «المقاومة الضروس للمقاتلين الذين يتمتعون بمعنويات مرتفعة». واضاف «هم مستعدون للموت في الدفاع عنها، ولا يمكن القوات النظامية استعادتها الا في حال دمرتها بالكامل». وبحسب المرصد والمعارضة السورية، تعتمد القوات النظامية في معركة القصير على مقاتلين من النخبة في حزب الله الشيعي، في حين يؤكد الحزب ان عناصره الموجودين في سورية هم من اللبنانيين الشيعة المقيمين في قرى حدودية داخل الاراضي السورية يقطنها لبنانيون، ويقومون بـ «الدفاع عن النفس» ضد هجمات المقاتلين. ورأت المعارضة السورية في مشاركة الحزب في المعارك داخل سورية «اعلان حرب» على الشعب السوري، بينما توجه المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشق انتقادات حادة لهذا التدخل لما قد يسببه من انعكاسات على لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. وفي تطور آخر، أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس أنه يخطط لإنشاء جيش أكثر اعتدالا وقوة من جبهة النصرة ليكون بديلا عن الحركة المسلحة المتهمة بالارتباط بتنظيم القاعدة بعد تزايد نفوذها، وقوة لحماية حقوق النفط الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة. وقال العميد إدريس (55 عاما) في مقابلة مع صحيفة (فايننشال تايمز) امس إنه يريد تجميع قوة قوامها 30 ألف عنصر من المنشقين عن الجيش السوري لتأمين حقول النفط وصوامع الحبوب ومخزونات القطن فضلا عن نقاط العبور على الحدود التركية والعراقية لاعتقاده بأن الآخرين سينظرون إلى هذه القوة على أنها قوة مركزية لحماية الموارد الوطنية وليس مجرد مجموعة معينة لبيع النفط. وأقر بأن احتياجاتنا كبيرة جدا وما هو متوافر لدينا قليل جدا وأنه لا يسيطر على القوات على الأرض وأن الهيئة التي يرأسها ليست هيئة عسكرية كاملة لكون الكثير من أعضائها مدنيين. وأضاف اللواء إدريس أن الجيش المعتدل الذي يريد تأسيسه سيكلف ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار في الشهر لدفع راتب شهري مقداره 100 دولار لكل مقاتل ينضم إلى القيادة العليا لأن المقاتلين يذهبون إلى حيث يوجد المال والسلاح، وإذا توفرت لديه الوسائل فسينضم الجميع إلى قيادته في غضون شهر أو شهرين. وقال إدريس الذي انشق عن الجيش السوري في مايو الماضي إنه أبلغ وزراء خارجية الدول الأجنبية الذين اجتمعوا في اسطنبول السبت الماضي في إطار مجموعة أصدقاء سورية بأنه قادر على بناء قيادة عسكرية أكثر مصداقية وسيطرة وكسر الجمود القاتل في الصراع الدائر منذ أكثر من عامين مع قوات نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد إذا ما تم اتخاذ العديد من التدابير بما في ذلك رفع الحظر المفروض على الأسلحة من قبل الاتحاد الأوروبي لتمكين المتمردين من شراء الأسلحة بشكل قانوني وإنشاء منطقة حظر الطيران. وطالب بتزويد الجيش السوري الحر بأسلحة أكبر وبصورة منتظمة لاسيما الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي تطلق من الكتف.