«الرئاسة»: التعديل الوزاري سيكون محدوداً.. و«الإخوان»: اختيار الوزراء والمحافظين شأن رئاسي

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر المستشار إيهاب فهمي أن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه سيكون محدودا ويشمل بعض الحقائب الوزارية وسيتم إعلانه خلال أيام. وقال فهمي في تصريحات له أمس إن الرئيس د. محمد مرسي أعلن عن عزمه القيام بتعديل وزاري وهو ليس هدفا في حد ذاته وإنما يهدف الى تطوير الأداء في الوزارات التي يشملها التعديل لما فيه صالح المواطن. وأضاف ان المشاورات ما زالت جارية في هذا الصدد بالتنسيق بين الرئيس مرسي ورئيس الوزراء د.هشام قنديل، وسيتم الإعلان عن التعديل خلال ايام فور الانتهاء منها، مؤكدا ان المعيار الرئيسي في الاختيار سيكون الكفاءة. وأشار إلى أن الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب ومن بينها جبهة الإنقاذ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين، حيث ان الترشيح والاختيار سيكون لمن هو اكفأ. وأوضح فهمي ان الرئيس مرسي يرى ان المرحلة الراهنة تقتضي إجراء تعديل وزاري محدود يشمل بعض الحقائب الوزارية ويستهدف مصلحة المواطن. وحول استحداث منصب نائب رئيس وزراء في التعديل الوزراء القادم، قال المتحدث باسم الرئاسة ان جميع الاحتمالات قائمة، نافيا ما تردد عن ترشيح أي من مساعدي الرئيس مرسي لمناصب وزارية. وفي الوقت الذي أكد المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين د.أحمد عارف ان التعديل الوزاري وحركة المحافظين المرتقبين هما شأن رئاسي وأنه لا توجد نية لمكتب الإرشاد لمناقشتهما، أرجأ رئيس الحكومة د.هشام قنديل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي كان مقررا أمس بسبب انشغاله بالتعديلات الوزارية المرتقبة، رجحت مصادر مطلعة لـ «الدستور» أن يعقد مجلس اجتماعه الأربعاء القادم بعد التعديل الجديد، وحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية. وفي غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية قبول استقالة المستشار القانوني محمد فؤاد جاد الله الذي تقدم باستقالته مساء الاثنين الماضي إلى الرئيس مرسي، والتي أرجعها الى عدد من الأسباب ـ وفقا لما كشفته صحيفة «الاهرام» ـ وأهمها: عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة، والإصرار على استمرار الحكومة الحالية رغم فشلها واعتراض الغالبية عليها، وما وصفه بمحاولات اغتيال السلطة القضائية وعدم حل مشكلة النائب العام، واحتكار تيار واحد ادارة المرحلة الانتقالية والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، وقد وصفت «الرئاسة» ما ورد في مبررات استقالة جاد الله بانها «رأي شخصي لن يتم التعليق عليه». الى ذلك، واصلت أزمة القضاء تفاعلاتها، فقد أدان مجلس الدولة، الهجوم على القضاء، واعتبر في بيان صادر عن الجمعية العمومية للمجلس أمس، أن ما يتم تداوله عن مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة هو مخالف للدستور والقانون وخارج عن المشروعية، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للمجلس في حالة انعقاد مستمر. وفي سياق مواز، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات قوانين الخاصة بتعديل السطة القضائية المقدمة من نواب احزاب: الوسط، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية، وذلك وسط خلافات حادة وجدل دستوري بين النواب حول صلاحيات مجلس الشورى في مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب، فيما اكد رئيس اللجنة محمد طوسون انه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية المختلفة.