«الإخوان» يرشحون 7 أسماء للتشكيل الوزاري المرتقب و«النور السلفي» يمتنع عن المشاركة لـ «عدم الجدوى»

تلقت مؤسسة الرئاسة المصرية ترشيحات ومقترحات بعض القوى والاحزاب السياسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، بينما ما زالت بعض القوى الأخرى تعد رؤيتها للتعديل المقرر. وقد ذكر مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين حسين عبدالقادر أن الحزب رشح 7 أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان القرار الأخير في يد الرئيس مرسي. وفي الوقت الذي سيعقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، اجتماعا مغلقا للتشاور حول المشاركة في التعديل الوزاري من عدمه، أعلن حزب النور السلفي رفضه للمشاركة في التعديل الوزاري المحدود المقرر وأنه لن يقوم بتقديم ترشيحات إلى مؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل. وقال الحزب في بيان له امس ان رؤيته تميل نحو تغيير وزاري شامل يأتي بحكومة جديدة قادرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، مؤكدا أن قراره ليس عزوفا عن المشاركة ولكن اقتناعا بعدم جدوى هذا التعديل. من جهة اخرى، أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله مستمر في منصبه، ولن يتم تعيينه وزيرا للشؤون القانونية خلال التعديلات الوزارية التي تناقشها الحكومة، في غضون ذلك، ترددت انباء عن اقتراب مدير امن سوهاج اللواء محسن الجندي من خلافة اللواء محمد ابراهيم في منصب وزير الداخلية وذلك بعد ان اجتمع به الرئيس مرسي اول من امس لاكثر من ساعتين بقصر الاتحادية.