سلام لحكومة انتخابات مثالية من 24 وزيراً

حزب الله: من حق سكان قرى القصير الدفاع عن أنفسهم بوجه المعارضة المسلحة.. ونفتخر بمساعدتهمبيروت ـ عمر حبنجر أكد الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية تمام سلام ان اتصالاته مستمرة لتشكيل الحكومة في اقرب وقت نافيا في لقاء مع جمعية مراسلي الصحف العربية في لبنان صحة ما يقال من انه امهل المعنيين مدة شهرين لإنجاز التشكيلة الحكومية الملائمة وإلا سيكون له موقف آخر، وقال سلام: ما من مهلة محددة والمساعي مستمرة ونأمل فيمن اجمعوا على تسميتي لتشكيل الحكومة ان يجمعوا على التشكيل دعما للأجواء الإيجابية التي شاعت في البلد بفضل هذا الإجماع. ونقل زوار الرئيس المكلف عن مصادره أن تصوره لحكومة الانتخابات هي من 14 الى 24 وزيرا، والمثالية منها تكمن في 24 وزيرا ليكون التمثيل أفضل على أن تشمل المداورة كل الحقائب. ورأت أن سلام يعتبر حكومة الوحدة الوطنية أداء قبل اي شيء آخر، وهو يرفض حكومة تحد او مواجهة. ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان متعاون ومتفهم الى أبعد الحدود. كما نقلت عن سلام تمنياته في اعطاء البلد فرصة لكي يرتاح، واعتبر ان الارتياح الذي ترتب على تكليفه ليس مردودا لشخصه بل لحاجة اللبنانيين اليه ولتوقهم للخروج مما هم فيه. وأكدت أن استشارات التكليف والإجماع محطتان قلبتا الأمور من مناخ سوداوي في البلد إلى مناخ مشرق، مشددة على أن الإجماع هو مسؤولية عند أصحابه، فكما أجمعوا في التكليف يجب أن يجمعوا في التأليف. وقالت: نحن حريصون على ألا تكون الحقائب محصورة بشخص او طائفة وألا يكون فيها مرشحون للانتخابات او وزراء يشكلون تحديا او استفزازا لأحد لأن سلام يطمح لأن تكون الحكومة مرتاحة ومنسجمة وحكومة كل اللبنانيين. ونقلت المصادر اصرار الرئيس المكلف على التعاون مع جميع القوى السياسية، مبديا استعداده للتجاوب والتداول مع ما يطرح من أسماء ضمن اطار مفهومه لحكومة الانتخابات، ورفضت المصادر القول بان حكومة الانتخابات يمكن ان تستمر سنة وربما سنتين لان هذه الحالة تعني لا انتخابات، بدليل ان حكومة الانتخابات لا تستطيع ان تعمر اكثر من موعد الانتخابات بعدها يتعين وفق الدستور تشكيل حكومة جديدة، وفي حال نجحت حكومة الانتخابات فذلك سيكون انجازا تاريخيا على مستوى المؤسسات الديموقراطية علما أن الصراع السياسي في البلاد كان وسيبقى، ومن الأفضل أن يكون داخل المؤسسات الديموقراطية على أن يكون من خارجها. واشادت المصادر بالدعم الدولي والعربي الذي أعقب التكليف. وعن دور المملكة العربية السعودية فيما خص الحكومة، أكدت المصادر أن المملكة لعبت دورا ايجابيا في لبنان وكانت دائما داعمة كما هو حال الكويت ودول الخليج الاخرى، ولاحظت ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وزعماء الدول الخليجية الاخرى ابرقوا مهنئين الرئيس المكلف وهذه من الحالات النادرة فالتهنئة تكون لرئيس الوزراء بعد الثقة اما تهنئة الرئيس المكلف فتشكل الدليل على حجم تطلع الزعماء العرب الى رؤية الاستقرار في لبنان. الرئيس المكلف نوه بالحضور العربي الى لبنان متوقعا صيفا مشجعا. في غضون ذلك، حذر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري من أن «اقحام أي فريق لبناني في الوضع الداخلي السوري ستكون له ارتدادات على الوضع اللبناني والاستقرار الداخلي»، مؤكدا أن «هذا الاقحام لن يقدم أو يؤخر في المعادلة السورية»، وآمل «الا يتخطى ما حصل لغاية الآن». وقال في حديث إلى «إذاعة الفجر»:«إن فرقاء لبنانيين تورطوا في الأزمة السورية وأن شعار النأي بالنفس الذي طبقته الحكومة المستقيلة لم يحصل»، ولفت إلى «أن تورط اللبنانيين في الموضوع السوري لا يؤمن استقرارا داخليا وسيخلق معادلة جديدة على الأرض اللبنانية»، مشيرا إلى أنه لا يوافق على «تدخل حزب الله في سورية لحماية القرى الشيعية». وفي الملف الحكومي، دعا إلى «إعطاء أولوية لتشكيل حكومة تتمثل فيها كل التيارات السياسية»، مشددا على «ضرورة أن يقوم المجلس النيابي بعمله في أسرع وقت ممكن لإقرار قانون جديد للانتخابات يرضي تطلعات الشعب اللبناني ويدخل نوعا من الاصلاح السياسي في البلد». بدوره، علق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي على ما أثير عن تدخل لـ«حزب الله» في القتال في سورية، فقال «لم نسمع من قبل خصومنا في السياسة وشركائنا في الوطن أي استهجان أو تنديد للقصف الذي تعرضت له مدينة الهرمل» من الأراضي السورية. وبرر في حديث إلى قناة «المنار» التدخل بالتذكير بأن «هناك 18 قرية لبنانية أصبحت تابعة لسورية بعد اتفاقية «سايكس ـ بيكو»، ولكن سكانها لبنانيون أبا عن جد»، مشددا على أنه «من حق سكان هذه القرى الدفاع عن أنفسهم بوجه المعارضة المسلحة في سورية»، وقال «نفتخر بمساعدتهم». ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى «إرسال الهيئة العليا للإغاثة إلى تلك القرى للكشف على الأضرار المادية للتعويض على المواطنين». وعلى صعيد قانون الانتخابات، أكد رئيس لجنة التواصل النيابية النائب روبير غانم أن «اللجنة لم تستسلم بسرعة»، موضحا أن «الدعوة إلى آخر اجتماع لم تكن رسمية وكانت لمتابعة الجهود السابقة، انما لم يتم التوافق على أي حل». ولفت ـ في حديث إلى قناة «ال.بي.سي» ـ إلى أن «حزب الله لم يتخذ أي قرار وترك الحل للتيار الوطني الحر»، مؤكدا أن عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون لم يقدم أي اقتراح ولم يكن متمسكا بصيغة معينة، أما تيار المستقبل فقدم طرحا رغم معارضته للنسبية بادئ الأمر أي انه تقدم خطوة إلى الأمام كما فعلت القوات والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي.