مرسي يطلب من شخصيات التدخل لحل الأزمة بين الرئاسة والقضاء

طلب الرئيس محمد مرسي من شخصيات التدخل لحل الأزمة بين الرئاسة والقضاء بعد التعديلات المثيرة للجدل، وتصاعد الجدل بين مؤسسة الرئاسة والقضاء حول قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد للقضاة. وستتحدد الخطوات القادمة التي سيلجأ إليها القضاة على ضوء لقاء نادي قضاة مصر مع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية ومشروع القانون المقدم لمجلس الشورى، ورغم نفي نادي القضاة تلقيه أي دعوة رسمية أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء مع الرئيس مرسي لبحث الأزمة، إلا أنه وصف المحاولة بالمبشرة نحو الحل. في هذا الوقت، قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ان طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لرد دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة عن نظر أمر منح المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الصيغة التنفيذية على الحكــــم الصادر ببطلان تعيين النائب العام، استند الـــــى أسباب واهية لا يمكن أن يسوقه قاض لرد محكمة. وأضافت اللجنة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المفترض أنه أعلم الناس بأسباب الرد، فإن كان لا يعلم فهذه مصيبة وإن كان قد قصد من رد هيئة المحكمة اتباع أساليب قانونية ملتوية لإطالة فترة نظر أمر منح الصيغة التنفيذية للمستشار محمود فتلك مصيبة أكبر، ذلك أن اللجوء لمثل هذه الأساليب أمر لا يليق بنائب عام مصر بل لا يليق بقاض يعلم أن الحق مع خصمه وأنه بإقراره عين على سند غير صحيح مؤدى ذلك ولازمه فقدانه صلاحية القضاء". وأكدت اللجنة أن المستشار طلعت عبدالله يتشبث بالمنصب لدرجة أصبحت كرامة هذا المنصب تحتم عدم استمراره فيه، على حد قول البيان.